طالب مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام عبر توفير الحوافز والضوابط والمزايا؛ لتكون خيارًا أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتوحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية فيما يخص المخاطر، واستمرارية الأعمال في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، داعيًا إلى سرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، واختصار مسافات السفر.

ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة، ويربط جميع مناطق المملكة، وتسميته "مسار الملك عبدالعزيز الوطني"، وتطوير كفاءته وخدماته والمعالم السياحية على جانبيه، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة؛ لدعم استخدام حلول ومنشآت التخزين الذكية في القطاع اللوجستي.

الرقابة على منتجات الإنارة

من جانب آخر، طالب الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برفع مؤشر مطابقة منتجات الإنارة كفاءة الطاقة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وتطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية -ذات العلاقة- التي تواجه القطاع الخاص، ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، داعيًا إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات، وتحفيز استخدام منصة «واصف» الرقمية.

الأوقاف التاريخية

كما أصدر الشورى قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للأوقاف بدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية بمختلف أنواعها، ووضع الحلول المناسبة لكل نوع منها. كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على إبراز دور الهيئة التنموي والمجتمعي للأوقاف التاريخية، بما يعزز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا كنموذج رائد في مجال الأوقاف.

وفي سياق القرارات خلال هذه الجلسة، طالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بتطوير إطار مؤسسي يربط بين المخطط الرئيس والإستراتيجية المؤسسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتنفيذ تمارين افتراضية بشكل دوري من أجل محاكاة حوادث الانسكابات، بما يضمن الجاهزية والتعامل الأمثل معها عند وقوعها.

وطالب المجلس في قراره بوضع مؤشرات أداء؛ لرصد حوادث السلامة المتعلقة بالمعدات والأفراد والعمليات، وقياس آثارها المالية والتشغيلية، داعيًا في القرار نفسه إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لإعداد آلية فعالة لاستثمار عقاراتها وأراضيها، بما يسهم في تنمية مواردها المالية.

مطالبات الشورى من وزارة النقل والخدمات اللوجستية

- رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام.

- توحيد السياسات والتشريعات فيما يخص المخاطر واستمرارية أعمال الأنشطة.

- سرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة.

- دراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة ويربط جميع المناطق.