أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، عن تسليم الدفعة الثانية من أسلحة منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة داخل المخيمات في لبنان إلى الجيش اللبناني، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز السيادة اللبنانية وإنهاء المظاهر المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في أيار/مايو الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن الجهات الفلسطينية المختصة سلمت الأسلحة من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في جنوب لبنان، كـ"عهدة" للجيش اللبناني، مؤكداً أن عمليات التسليم ستُستكمل في باقي المخيمات تباعاً.

خطوة نحو حصرية السلاح بيد الدولة

يمثل هذا الإجراء تطبيقاً مباشراً لأحد أهم بنود الاتفاق بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية، والذي شدد على "الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك".

وتهدف هذه الخطوة إلى بناء الثقة وتأكيد احترام الجانب الفلسطيني الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وهو مطلب أساسي للدولة اللبنانية.

 اتفاق شامل: الأمن مقابل تحسين ظروف اللاجئين

أوضح أبو ردينة أن عملية التسليم تستند إلى اتفاق شامل يتجاوز الجانب الأمني، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات.

وتعمل هذه اللجنة على محورين متوازيين:

الجانب الأمني: الالتزام الفلسطيني بالقوانين واحترام السيادة اللبنانية.

الجانب الإنساني: العمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتأكيد التزام الطرفين بتوفير حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الناطق الرسمي أن هذه الإجراءات تضمن للاجئين حياة كريمة، دون أن تمس بثوابتهم الأساسية المتمثلة في "حقهم في العودة" أو تؤثر في هويتهم الوطنية الفلسطينية.