في تحرك مفاجئ، قامت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، بوضع عدد من موظفيها على إجازة إدارية مدفوعة الأجر، وذلك بعد يوم واحد من توقيعهم على رسالة مفتوحة انتقدت التخفيضات الأخيرة في ميزانية الوكالة وبرامجها، موجهة إلى الكونغرس ومجلس مراجعة الوكالة الفيدرالية.

وحذرت الرسالة التي وقّع عليها أكثر من 180 موظفًا حاليًا وسابقًا، من أن قدرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ على الاستجابة للكوارث الكبرى قد تدهورت بشكل خطير، وقد أُطلق على الرسالة اسم «إعلان كاترينا»، في إشارة إلى إعصار كاترينا عام 2005، الذي كشف عن فشل كبير في الاستجابة الفيدرالية للكوارث.

ووقّع 36 موظفًا الرسالة بأسمائهم، بينما اختار 141 آخرون التوقيع بشكل مجهول خوفًا من الانتقام، وفي مساء الثلاثاء، تلقى ما لا يقل عن اثنين من الموقّعين إشعارات بوضعهم على إجازة إدارية غير محددة المدة، مع الاستمرار في تلقي رواتبهم، وطُلب منهم التأكيد على توافرهم يوميًا.

ولم توضح الوكالة الفيدرالية عدد الموظفين الذين تلقوا هذه الإشعارات أو ما إذا كانت مرتبطة مباشرة بالرسالة، لكن الإشعارات ذكرت أن القرار «ليس إجراءً تأديبيًا ولا يهدف إلى أن يكون عقابيًا»، وهي خطوة تأتي في سياق توترات متزايدة بين موظفي الوكالة وإدارة الرئيس دونالد ترمب، التي اقترحت تقليص دور الوكالة ونقل مسؤوليات إدارة الكوارث إلى الولايات.

وشهدت الوكالة الفيدرالية خسارة ثلث قوتها العاملة هذا العام من خلال التسريحات والاستقالات الطوعية، مما أثار مخاوف من تدهور قدرات الوكالة، كما قررت وزارة الأمن الداخلي إعادة توجيه بعض موظفي الوكالة إلى إدارة الهجرة والجمارك، مما أثر على استعداد الوكالة للكوارث.

وتتزامن هذه الأحداث مع الذكرى العشرين لإعصار كاترينا، الذي تسبب في مقتل 1,833 شخصًا وخسائر بقيمة 161 مليار دولار، مما دفع الكونغرس لتمرير قانون لتعزيز قدرات الوكالة، حيث يحذر الموقعون على الرسالة من أن السياسات الحالية تهدد بإعادة البلاد إلى حالة مشابهة لما حدث قبل عقدين.

وردًا على الرسالة، قال المتحدث باسم وكالة الطوارئ، دانيال لارغيس، إن إدارة ترمب «جعلت المساءلة والإصلاح أولوية لضمان وصول دولارات دافعي الضرائب إلى المجتمعات المتضررة»، مضيفًا أن «التغيير دائمًا صعب» وتشير تقارير إلى أن وكالات أخرى، مثل وكالة حماية البيئة والمعاهد الوطنية للصحة، شهدت إجراءات مماثلة ضد موظفين وقّعوا على رسائل احتجاج.