وأفادت الحكومة الروسية عبر تطبيق «تيلغرام» بأنها «فرضت حظرًا جديدًا مؤقتًا على تصدير البنزين للسيارات، يسري مفعوله من الأول من سبتمبر حتى 31 أكتوبر 2025 ضمنًا».

وأوضحت أن الحظر يشمل «جميع المصدّرين سواء كانوا منتجين للمنتجات البترولية أم لا»، مؤكدة أن الهدف هو «الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي».

ويرتبط ارتفاع أسعار الوقود في روسيا بذروة الموسم السياحي، فضلًا عن الضربات الجوية الأوكرانية التي تستهدف بانتظام مصافي النفط داخل الأراضي الروسية.

كما تسببت هذه الهجمات في تعطيل حركة الملاحة الجوية والسكك الحديدية، مما ساهم في تفاقم الأزمة.

ويُسجَّل نقص الوقود بشكل خاص في المناطق الجنوبية والشرق الأقصى الروسي، وكذلك في الأراضي الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وكانت روسيا، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، قد اتخذت إجراءات مماثلة منذ شهر مارس الماضي، إلا أنها لم تحقق حتى الآن تأثيرًا ملموسًا.