ويهدف المشروع المقترح إلى تمكين مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق من تقديم خدمة المستشار الآلي، وذلك باستخدام الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء، وفق إستراتيجيات استثمارية محددة مسبقًا، وذلك في إطار دعم الهيئة للتقنية المالية، وتوفير حلول مبتكرة وفعالة للمستثمرين، وتعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة عبر التقنيات الحديثة؛ مما يسهم في توفير قنوات استثمارية جديدة تناسب شرائح مختلفة من المستثمرين، خاصة الأفراد ومحدودي الخبرة منهم.

ووفقًا للمشروع المقترح، فقد جاء من ضمن تعريف نشاط المستشار الآلي بأن استخدام مؤسسة السوق المالية المرخص لها للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق إستراتيجيات محددة مسبقًا، دون تدخل بشري.

يُذكر أن حجم الأصول المدارة من خلال منصات المستشار الآلي بلغ حتى نهاية عام 2024م نحو 3.4 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية بنهاية الربع الرابع من العام نفسه نحو 382,616 محفظة، تشكل محافظ عملاء التجزئة نسبة 99.76% منها.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.