قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرغب في زيادة الاستثمارات في الشركات الناجحة سواء كانت تتفق معه أو لا، وذلك وفق تقرير رويترز.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية استثمار الحكومة الأميركية في شركة "إنتل" وحصولها على 10% من إجمالي أسهمها بعد تحويل قيمة المنح الحكومية إلى أسهم داخل "إنتل".

وأكد ترامب -خلال لقاء بالصحفيين في البيت الأبيض– رغبته في إجراء المزيد من الاستثمارات المماثلة في قطاعات مختلفة خلال الفترة القادمة قائلا "آمل أن نرى المزيد من الحالات المماثلة".

كما قال -من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به- أنه مستعد لمساعدة الشركات لإجراء مثل هذه الصفقات المربحة مع الحكومة، دون تقديم أي توضيح إضافي.

وتمثل هذه الخطوة تغيرا مباشرا في سياسة الحكومة الأميركية حول امتلاك حصة في الشركات التجارية، إذ كانت لا تلجأ لهذا الأمر إلا في حالات نادرة وحالات الطوارئ فقط مثل أزمة 2008 الاقتصادية.

ولا يتفق الخبراء مع توجهات إدارة ترامب هذه، إذ يرى البعض أن هذه الإجراءات الاستثنائية -بما فيها تطبيق ضرائب على البضائع المستوردة- تخفض من مرونة الولايات المتحدة التجارية.

ويقول بيل جورج الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ميدترونيك" (Medtronic) وزميل التعليم التنفيذي في كلية هارفارد للأعمال إن الاقتصاد الأميركي ينتقل من مرحلة اقتصاد رأس المال إلى اقتصاد تتدخل فيه الحكومة بشكل مباشر، مضيفا بأن هذه حقبة غير مسبوقة للاقتصاد الأميركي.

وترى إدارة "إنتل" مخاطر في استثمار الحكومة الأميركية المباشر بها، إذ أوضحت الشركة في بيانها المقدم للهيئات التنظيمية أن هذا الاستثمار قد يؤثر بشكل مباشر على المبيعات العالمية كونه يمنعها من الوصول إلى صفقات أكثر مع الحكومات الأخرى.

إعلان