تظاهر الإسرائيليون في أنحاء عدة من إسرائيل الثلاثاء للمطالبة باتفاق لإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة، فيما يلتئم مجلس الوزراء الأمني في ظلّ ضغوطات متزايدة على الحكومة، لإنهاء الحرب في القطاع.

انطلقت الاحتجاجات فجرًا، وأغلق متظاهرون طرقًا في تل أبيب، رافعين أعلام إسرائيل وصور الرهائن المحتجزين منذ هجوم حماس في7  أكتوبر 2023.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محتجين آخرين تجمعوا قرب فرع للبعثة الأمريكية في إسرائيل، وقرب منازل وزراء في أنحاء البلاد.
ومع حلول الظلام، احتشد الآلاف في "ساحة الرهائن" في تل أبيب التي تشكّل محورًا أساسيًا لهذا الحراك منذ أشهر. ونفخ محتجّون في أبواق وصفّارات وقرعوا الطبول، صائحين: "الحكومة تخذلنا لكننا لن نستسلم حتّى عودة آخر رهينة". وقال يوآف فيدر، 29 عامًا: "أنا هنا خاصةً لأحتجّ ولأدعو الحكومة إلى إبرام صفقة وإعادة كلّ الرهائن وإنهاء الحرب".

 لا رد من إسرائيل 

وفي مطلع أغسطس، أقرّ المجلس الوزاري الأمني خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة. 

وأصدر نتانياهو الأسبوع الماضي توجيهات بمحادثات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة، تزامنًا مع تشديده على المضي قدمًا في خطة السيطرة على كبرى مدن القطاع.
وأتى إعلان رئيس الوزراء بعد أيام من موافقة حماس على مقترح جديد للوسطاء لوقف إطلاق النار، يتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين خلال هدنة أولية بـ60 يومًا، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، في السجون الإسرائيلية.
ومن بين 251 احتجزوا رهائن ونقلوا إلى غزة في هجوم حماس، لا يزال 49 في القطاع، وقال الجيش إن 27 منهم لقوا حتفهم.
من جهتها، أكدت الدوحة الثلاثاء أنها لا تزال في "انتظار" رد إسرائيل على المقترح. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "المرحلة التي نقف فيها حاليًا هي انتظار الرد الإسرائيلي"، مؤكدًا "لا يوجد رد إسرائيلي رسمي على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس".
وفي فترة سابقة من اليوم، انتقدت عائلات الرهائن الحكومة على تجاهلها لصفقة من شأنها أن تتيح الإفراج عنهم.
وقال روبي حين الذي خطف نجله في هجوم 2023: "يعطي رئيس الوزراء نتانياهو الأولوية لتدمير حماس على حساب إطلاق سراح الرهائن". وأضاف خلال كلمة ألقاها في إحدى المظاهرات الثلاثاء "هو يعتقد أن من المقبول والمَشروع أن يُضحَّى بخمسين رهينة لأغراض سياسية".

 مقتل صحافيين 

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، وسط تزايد القلق من الأزمة الإنسانية. والإثنين، قُتل 20، على الأقل في ضربتين إسرائيليتين على مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، حسب الدفاع المدني في غزة، بينهم 5 صحافيين فلسطينيين، منهم مريم أبو دقة المصوّرة المستقلة المتعاونة مع وكالة أسوشيتد برس، والمصور المتعاقد مع وكالة رويترز حسام المصري، ومصوّر قناة الجزيرة محمد سلامة، بالإضافة إلى الصحافيين معاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز.
من جهته، أعرب نتانياهو عن أسفه لما وصفه بـ "حادث مأساوي". 

وأثار هذا الهجوم انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وبلدان عدة بعضها حليف لإسرائيل.

-كاميرا

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن قواته استهدفت كاميرا لحماس في ضربتي الإثنين على مستشفى ناصر. وجاء في بيان الجيش أن الكاميرا "وضعتها حركة حماس في منطقة مستشفى ناصر، وكانت تُستخدم لمراقبة نشاط قوات الجيش الإسرائيلي".
وأضاف بيان الجيش أن التحقيق "الأولي" أشار إلى أن من بين القتلى،6 "إرهابيين"، وأن لا تطابق بين أسماء أي منهم مع الصحافيين الذين قتلوا.
وجدد البيان اتهام حماس باستخدام المرافق الطبية لأغراض عسكرية، وهو أمر لطالما نفته الحركة.