وشمل القرار تعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على التقديرات المطلوبة، بعد اجتيازهم جميع مراحل الفحص والمراجعة التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى، وذلك طبقًا للمعايير القانونية والدستورية المعمول بها.
وشمل القرار تعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على التقديرات المطلوبة، بعد اجتيازهم جميع مراحل الفحص والمراجعة التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى، وذلك طبقًا للمعايير القانونية والدستورية المعمول بها.
0 تعليق