قالت خمسة مصادر إنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير الشهر المقبل، لكنه قد يستأنف المناقشات حول المزيد من التخفيضات في الخريف إذا تراجع النشاط الاقتصادي.
وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد في يوليو/تموز، إن البنك المركزي «في وضع جيد»؛ إذ أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 2% لينهي دورة خفض الفائدة التي استمرت لمدة عام ودفعت المستثمرين إلى المراهنة على توقف طويل الأمد.
وقال مسؤولون بالبنك في أوروبا وفي ندوة جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إن بيانات أظهرت منذ ذلك الحين أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر متانة أكثر مما كان متوقعاً، بينما يحوم التضخم عند هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وذكرت مصادر في البنك أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% قريبة من توقعات البنك وجنبته أكثر السيناريوهات تشاؤماً.
وتقول المصادر إن هذا يعني أن خفض سعر الفائدة في 11 سبتمبر/أيلول، أصبح ينظر إليه الآن إلى حد كبير على أنه غير ضروري، إلا في حال حدوث تدهور مفاجئ في البيانات الواردة ومنها التضخم في أغسطس/آب واستطلاعات النشاط الاقتصادي.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأن المناقشات بشأن السياسة النقدية سرية.
وبالمثل، أشارت المصادر إلى أن أحدث التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي، والتي تتوقع انخفاض التضخم إلى ما دون هدفه البالغ 2% في العام المقبل قبل العودة إليه، تتضمن خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة.
وأضافت أن هذا يعني أنه من المرجح استئناف المناقشات حول تيسير السياسة النقدية في اجتماعات المركزي الأوروبي في 30 أكتوبر/تشرين الأول و18 ديسمبر/كانون الأول، خاصة إذا بدأت الرسوم الأمريكية بالتأثير في صادرات منطقة اليورو أو إذا تبددت الآمال في إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأحجم متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
(رويترز)