كهربائيون مزيفون يهددون السلامة والممتلكات - هرم مصر

الوطن السعودية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تشهد عدد من أحياء مدينة جدة انتشار ظاهرة جديدة أثارت قلق السكان، تتمثل في وقوف عمالة غير نظامية أمام محلات بيع الأدوات الكهربائية وورش الإصلاح، عارضين خدماتهم على المارة وأصحاب المنازل تحت مسمى «كهربائي». هذه العمالة تعرض خدماتها بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الناس إلى الصيانة السريعة، لكن خلف هذه المغريات تختبئ مخاطر جسيمة تهدد الأرواح والممتلكات.

عمالة غير مؤهلة

أكد عبد المجيد القحطاني، صاحب محل لبيع الادوات الكهربائي بحي الصفا، أن غالبية هؤلاء العمال لا يمتلكون أي شهادات مهنية أو تراخيص رسمية تخوّلهم ممارسة العمل الكهربائي، وإنما يعتمدون على خبرات سطحية أو تجارب سابقة بسيطة، حتى أن بعضهم لا يعرف أبسط أسس التوصيلات أو قواعد السلامة الكهربائية، ومع ذلك يتجرأ على دخول المنازل، وتنفيذ أعمال حساسة، مثل تمديد الأسلاك أو تركيب القواطع أو إصلاح الأعطال الكبيرة. هذه الممارسات تؤدي غالبًا إلى أخطاء كارثية، مثل التماسّات الكهربائية، واحتراق الأجهزة، أو حتى اندلاع الحرائق.

أسعار أقل

يقول محمد الغامدي، وهو أحد سكان حي المدرة بجدة: "استعنت بعامل من أمام أحد المحلات، لتركيب قاطع كهربائي في منزلي، وبعد ساعات قليلة حدث تماس تسبب في انقطاع الكهرباء عن كامل الشقة، وعندما تواصلت معه لم يعد يرد على الهاتف، بينما يؤكد صالح الحربي أن هذه العمالة تستغل حاجة بعض الأسر التي تبحث عن أسعار أقل، موضحًا أن التكاليف قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها تتحول إلى خسائر مضاعفة عند وقوع حادث أو عطل أكبر، ومطالبا بوجود رقابة صارمة على هذه العمالة المنتشرة في كل الأحياء وأمام محلات بيع الأدوات الكهربائية.

معايير السلامة

حذر المهندس الاستشاري في السلامة الكهربائية، شريف أحمد، من هذه الظاهرة، مؤكدا أن الأعمال الكهربائية من أخطر المهن، فهي مرتبطة مباشرة بالسلامة العامة، وأي خطأ صغير في التوصيلات قد يؤدي إلى حرائق مدمرة أو صعق كهربائي، لذلك لا بد أن يقوم بها أشخاص مؤهلون ومعتمدون. وأضاف أن هذه العمالة المخالفة لا تلتزم بمعايير السلامة، ولا تستخدم أدوات مناسبة. كما أنها تعمل غالبًا دون إشراف أو ضمانات، ما يجعل نتائج عملها خطيرة وغير مأمونة.

الجهات المختصة

يرى مراقبون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا بين جهات عدة، بدءًا من البلديات التي ينبغي أن تراقب المحلات التجارية، لمنع تجمّع العمالة أمامها، مرورًا بالجهات الأمنية التي تتابع العمالة غير النظامية، وصولًا إلى وزارة الموارد البشرية التي تحدد ضوابط المهن وتراخيصها. كما يُطالب الأهالي بتفعيل دور التوعية المجتمعية، لتوضيح المخاطر الناتجة عن التعامل مع هذه الفئة.

وعي المجتمع

من جهته، أكد المهندس الكهربائي ظافر بدر أنه على الرغم من أهمية دور الجهات الحكومية، يبقى وعي المجتمع هو خط الدفاع الأول، إذ يتحمل الأفراد مسؤولية اختيار مقدمي الخدمات بعناية، والتأكد من أنهم مرخصون وذوو خبرة موثوقة. كما ينصح المختصون بالاستعانة بالشركات والمؤسسات المسجلة رسميًا، التي تقدم فواتير وضمانات على أعمالها، حتى لو كانت أسعارها أعلى قليلًا، موضحا أن ظاهرة انتشار عمالة تدّعي مهنة الكهربائي أمام المحلات التجارية ليست مجرد قضية بسيطة، بل هي مشكلة تمس السلامة العامة، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة، إلى جانب رفع وعي المواطنين، فالسلامة الكهربائية ليست مجالًا للتجارب، وأي خطأ قد تكون عواقبه وخيمة، تبدأ بخسائر مالية وتنتهي بخسائر في الأرواح.

واجبات نظامية على العامل

- أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل

- الاعتناء بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل

- الالتزام بحسن السلوك والأخلاق في أثناء العمل

- أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار بمكان العمل

- الخضوع للفحوص الطبية قبل الالتحاق بالعمل أو خلاله

- حفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق