بلغ حجم المعاملات الرقمية في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025، نحو 367 مليار درهم «100 مليار دولار»، تشمل مدفوعات الجهات الحكومية والشركات والأفراد ما يعكس سرعة التحول نحو الاقتصاد الرقمي واعتماد الحلول غير النقدية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وفقاً لشركات عاملة بالقطاع.
أظهر قطاع المدفوعات الرقمية، نمواً بنحو15 % مقارنة بنفس الفترة من 2024، ما يجعل الإمارات مركزاً إقليمياً لأنظمة المدفوعات الرقمية بفضل سهولة استخدامها وشفافيتها وعملياتها الفورية ومرونتها العالية التي تخدم جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص.
ويرى خبراء في القطاع، أن هذا التوسع يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي التي يقودها «مصرف الإمارات المركزي»، وتبني قوانين محفزة للشركات، بما يدعم التحول من النقد التقليدي إلى الدفع الرقمي عبر جميع المعاملات الحكومية والتجارية.

تسارع وتيرة التحوّل

أكد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية (AFS)، أن حجم المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات خلال النصف الأول الماضي، نحو 100 مليار دولار تقريباً، تشمل المدفوعات التي تتم بين الجهات الحكومية والشركات والأفراد على حد سواء.
وأوضح سليمان، أن القطاع حقق نمواً 15% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهو مؤشر واضح على تسارع وتيرة التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي في الدولة.
وأشار سليمان إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً لأنظمة المدفوعات الرقمية، وذلك بفضل ما توفره هذه الأنظمة من سهولة، وشفافية، وعمليات فورية، ومرونة عالية تلبي احتياجات جميع الأطراف، سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وأضاف: إن هذا الزخم يعكس النجاح الكبير في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي، والتي يقودها «المصرف المركزي» مع تبني قوانين محفزة للشركات العاملة في القطاع، بما يشجع جميع الجهات على التحول من النقد التقليدي إلى الدفع الرقمي في مختلف المعاملات.
وأكد سليمان، أن القطاعات الرائدة في نمو المدفوعات الرقمية تتمثل في دفع الرسوم الحكومية والمشتريات الإلكترونية، التي شهدت زيادة في عدد وحجم المعاملات تجاوزت 30% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، كما سجلت مدفوعات قطاع التجزئة التقليدية وغيرها من القطاعات الحيوية نمواً ملموساً، ما يعكس انتشار حلول الدفع الرقمي واعتماد المستهلكين والشركات عليها بشكل متزايد.
وأضاف، أن السوق يشهد أيضاً توسعاً كبيراً في استخدام المحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية، إلى جانب التحوّل الملحوظ للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو حلول الدفع الرقمي، وهو ما يُتوقع أن يشهد زخماً إضافياً خلال النصف الثاني من عام 2025، خصوصاً في قطاعات الضيافة والسفر والعقارات التي تعتمد على سرعة الدفع ومرونته لتحسين تجربة العملاء وتيسير العمليات المالية.
وشدد سليمان على أن النجاح المستمر للمدفوعات الرقمية في الإمارات يعكس التزام الدولة بتطوير بنية تحتية مالية رقمية متكاملة، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يجعل الإمارات نموذجاً سباقاً إقليمياً وعالمياً في تعزيز التحول من النقد إلى الدفع الرقمي في جميع القطاعات.
وأكد أنوب جونيجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيڤيجن» للاستشارات القانونية في قطاع التكنولوجيا المالية، أن التحوّل المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات وضعها في موقع متقدم عالمياً بقطاع المدفوعات الرقمية، مشدداً على أهمية الأطر القانونية في تعزيز الثقة وحماية الابتكار.
وقال: رسخت دولة الإمارات مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق تبنياً لأنظمة الدفع غير النقدي فيما يرجع هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها الانتشار الواسع للهواتف الذكية، وارتفاع الوعي الرقمي بين السكان.
وذكر جونيجا، أن تقرير صادر عن الشركة أظهر أن 71 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تخطط لاعتماد أنظمة دفع «بلا نقود» بشكل كامل، فيما يستخدم 42 % من المستهلكين المحافظ الرقمية أسبوعياً. ومع ذلك، لا تزال 23 % من المعاملات نقدية، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من التوعية وتوسيع نطاق الشمول المالي، خصوصاً في المناطق الأقل اتصالاً بالتكنولوجيا.

توسع كبير

قال كريم داكي، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة كلايم (Klaim)، إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سباقة للتكنولوجيا المالية، مدفوعة ببيئة تنظيمية متقدمة ورؤية وطنية واضحة للتحول الرقمي.
وأوضح أن السوق يشهد توسعاً في تبني المدفوعات الرقمية، التمويل المدمج، والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية وتحرير التدفقات النقدية للشركات، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث تسهم شركات مثل«كلايم هيلث» في تسريع عمليات تسوية المطالبات المالية.