ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قوله: «خطة إصدار العملة النقدية الجديدة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، وهي جزء من عملية الإصلاح النقدي والمالي».

وأضاف: «الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، وضمان تلبية احتياجات السوق، ولا نتوقع أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية».

وأشار إلى أن الكميات المطبوعة من العملة الجديدة ستكون مدروسة بدقة بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هناك مراحل لطرح العملة، ففي المرحلة الأولى سيتم تداولها بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، دون أن يؤدي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حالياً، وفي المرحلة الثانية يبدأ التبديل، وفي المرحلة الثالثة يصبح التبديل حصراً عن طريق مصرف سورية المركزي.

وأوضح أن العملة الجديدة تتميز بمواصفات فنية عالية وتقنيات حديثة مضادة للتزوير، ما يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق المتعاملين.

وكان حصرية قد أوضح في مقابلة مع قناة «العربية» خطة شاملة لإصلاح النظام المصرفي، تتضمن إعادة هيكلة المصارف المحلية ومنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية، بهدف استعادة الثقة وجذب الاستثمارات إلى السوق السورية.

وأشار عبد القادر حصرية إلى أن المصرف يسعى للانضمام إلى نظام «سويفت» العالمي، ما من شأنه تعزيز انفتاح القطاع المصرفي السوري على النظام المالي الدولي، وتسهيل حركة التحويلات والاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث انخفض التضخم بشكل ملموس، وتحسنت قيمة الليرة السورية بنحو 35% منذ سقوط النظام السابق.

وكشف نية المصرف حذف صفرين من العملة السورية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المتعاملين وتسهيل العمليات المالية، وتعتبر جزءاً من الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي والنقدي في البلاد.

وختم حصرية بالتأكيد على أن النظام المصرفي السوري سيكون رافعة أساسية لدعم الاستثمارات خلال المرحلة القادمة، عبر توفير بيئة مصرفية آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.