وأوضح البيان، أن هذه اللوائح، التي جرى إعدادها بالتعاون بين اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وإدارة الدولة لتنظيم السوق وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، تهدف إلى وضع آلية رقابية شفافة وقابلة للتنبؤ لعمليات التسعير.

وتشمل القواعد الجديدة تنظيم سلوكيات التسعير والشفافية وضبط استخدام البيانات الضخمة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والجمعيات الصناعية ومشغلي المنصات.

أما في ما يخص البيانات الضخمة، فقد شددت اللوائح على منع مشغلي المنصات من فرض أسعار أو رسوم مختلفة على منتج أو خدمة واحدة ضمن شروط المعاملة نفسها، «استناداً إلى عوامل مثل الرغبة في الدفع أو القدرة على الدفع أو تفضيلات وعادات الاستهلاك، دون علم المستهلكين»، وفق ما ورد في البيان.

وأوضحت الجهات التنظيمية أن مشغلي المنصات والبائعين الذين يستفيدون من الخدمة يملكون الحق في التسعير المستقل بما يتوافق مع أحكام القانون، كما أن الرسوم التي يفرضها مشغلو المنصات على تجار التجزئة العاملين عبر المنصة تدخل أيضاً ضمن نطاق اللوائح المقترحة، بحسب ما ذكرته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

في سياق متصل، كانت هيئة تنظيم السوق الصينية قد طرحت في مايو الماضي، مسودة لائحة جديدة خاصة بمنصات الإنترنت، ركزت على تنظيم رسوم العمولات وغيرها من الرسوم المفروضة على التجار داخل المنصات. وقد أدى الإعلان عن هذه المسودة إلى تراجع سهم شركة «ميتوان».