تعتبر بداية شهر سبتمبر في الأسواق بمثابة يوم مثير للتوتر، لا أحد يرغب بقدومه، وعادةً ما يكون على قدر شهرته السيئة بالنسبة للمستثمرين.

منح شهر أغسطس المستثمرين في وول ستريت الكثير من البهجة، بعد أن حققوا أرباحاً عالية، لكن التاريخ يُشير إلى أن سبتمبر عادةً ما يكون أسوأ شهر في السنة للأسهم، إلا في حال حصلت تغييرات في السياسة التجارية والنقدية قد تغير المشهد.

سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً في نهاية أغسطس، متجاوزاً 6500 نقطة، بينما لامس مؤشر داو جونز أيضاً قمماً جديدة. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، سجّل مؤشر ستوكس أوروبا 600 أول سلسلة مكاسب له لمدة شهرين منذ فبراير.

لكن طيف شهر سبتمبر يلوح في الأفق. فوفقاً لبيانات داو جونز، عادةً ما تسجل مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب أسوأ شهر لها خلال العام في سبتمبر.

صورة متباينة

من منظور القطاعات، تبدو الصورة متباينة، لا سيما في أوروبا. فبعد انقضاء ثلثي الربع الثالث، مدفوعاً بأرباح الشركات في جميع أنحاء القارة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي العالمي - هناك رابحون وخاسرون واضحون.

أكبر الرابحين؟ القطاع المصرفي الأوروبي. فقد وصلت أسهمه إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية عام 2008 في بداية أغسطس، حيث استمرت الأرباح الإيجابية والحديث المتزايد عن صفقات في هذا المجال في دفع النمو.

قاد بنك كومرتس بنك الألماني موجة الصعود، حيث أضافت أسهمه إلى أدائها الممتاز بالفعل في النصف الأول، بارتفاع تجاوز 100% منذ بداية العام.

على الجانب السلبي، تضررت أسهم قطاع الإعلام بشدة خلال الشهرين الماضيين، بانخفاض تجاوز 8%، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على عدد من كبار اللاعبين الأوروبيين. 

وكانت مجموعة الإعلانات WPP الأسوأ أداءً في القطاع، حيث سجلت انخفاضاً في أرباحها قبل الضرائب بنسبة 71% في النصف الأول، وخفضت توقعاتها للعام بأكمله.

بالنسبة لشهر سبتمبر والعام المقبل، يُبدي بعض المشاركين في السوق تفاؤلاً. وصرح مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في يو بي إس، في مذكرة: "نعتقد أن سوق الأسهم الصاعدة ستبقى على حالها. في سيناريونا الأساسي، نتوقع هبوطاً اقتصادياً تدريجياً، وأرباحاً قوية للشركات، وانخفاضًا في أسعار الفائدة لدعم الأسواق خلال الاثني عشر شهرًا القادمة".

الحذر مطلوب

ويُبدي آخرون حذراً أكبر. يقول غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في إرنست ويونغ-بارثينون، إن الاقتصاد الأميركي "يُظهر مرونة، لكنه يتعرض لضغوط متزايدة. فبينما نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 3.0% في الربع الثاني من عام 2025، إلا أن هذه القوة كانت في معظمها مجرد وهم، مما يعكس انخفاضاً حاداً في الواردات بعد أن سرّعت الشركات عمليات الشراء استجابةً للرسوم الجمركية في وقت سابق من العام".

بالنظر إلى المستقبل، توقع تقرير حديث صادر عن باركليز تباطؤاً في النصف الثاني من العام، مع انتعاش في النمو الاقتصادي الأميركي والأوروبي في عام 2026، قائلاً إن "الأسواق ستتجاوز مرحلة التأثر بالموضوعين الرئيسيين: التعرفات الجمركية ومشروع قانون الضرائب الأميركي".

مع عودة صانعي السوق والمستثمرين من عطلاتهم الصيفية لإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية، ستكون هناك لحظات مهمة يجب الانتباه إليها، بما في ذلك:

البيانات الاقتصادية

الاثنين: عيد العمال (إغلاق الأسواق الأميركية)؛ بيانات البطالة في الاتحاد الأوروبي.

الثلاثاء: التضخم في الاتحاد الأوروبي، بيانات التصنيع الأساسية.

الجمعة: الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي؛ الوظائف غير الزراعية الأساسية.

أحداث أخرى جديرة بالمتابعة خلال سبتمبر:

8 سبتمبر: تصويت حجب الثقة عن الحكومة في فرنسا.

11 سبتمبر: قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

16-17 سبتمبر: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

17 سبتمبر: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقوم بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة.

18 سبتمبر: قرار بنك إنكلترا بشأن السياسة النقدية.