الخارجية الفلسطينية: نطالب بفرض المزيد من العقوبات الدولية: على "منظومة الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية"

في بيان شديد اللهجة صدر الإثنين، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم استراتيجياته وآليات عمله بشكل جذري لوقف جرائم حرب الاحتلال، مشددة على ضرورة اللجوء إلى إجراءات رادعة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض عقوبات دولية على الاحتلال.

وقالت الوزارة إن استمرار جيش الاحتلال في ارتكاب "المجازر الجماعية"، واستخدامه "التجويع كسلاح حرب" في عدوانه على الشعب الفلسطيني، إلى جانب التفاخر الرسمي بمخططات تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية المحتلة، يحتم على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقفة جادة لتقييم مدى فاعلية مواقفهم وقراراتهم.

وأضاف البيان أن "الاستخفاف من قبل تل أبيب بالإجماع الدولي الرافض لهذه الجرائم، واستهتارها بكافة القوانين والمبادئ الدولية، يتطلب حلولاً عملية وفورية".

وأكدت الوزارة أن تصرفات "دولة الاحتلال" وقيادتها لا تهدد الأمن والسلم في المنطقة فحسب، بل تقوض بشكل متسارع مصداقية الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتدفع العالم نحو "شريعة الغاب" المنفلتة من أي مساءلة أو محاسبة.

وفي هذا السياق، حددت الخارجية الفلسطينية مسارًا واضحًا للعمل الدولي، مطالبةً بـ:

استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: الذي يسمح لمجلس الأمن باستخدام القوة لفرض قراراته.

فرض المزيد من العقوبات الدولية: على "منظومة الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية".

ربط العلاقات الدبلوماسية: حيث دعت الدول إلى جعل مستوى علاقاتها مع الاحتلال مرهونًا بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات "تلعب دورًا حاسمًا في إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده، وما يخلفه من كارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة، والتي أصبحت كارثة عالمية".

كما جددت الوزارة دعوتها للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الإقدام على هذه الخطوة فورًا، مؤكدةً أن الاعتراف "يزيد من حصانة فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين" ويعد ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.