في قرار أكاديمي هو الأعلى مستوى في مجاله، خلصت أكبر رابطة لعلماء أبحاث الإبادة الجماعية في العالم إلى أن أفعال الاحتلال في قطاع غزة تستوفي المعايير القانونية لجريمة الإبادة الجماعية، وهو ما قوبل بترحيب فلسطيني فوري ومطالبة بتحرك دولي عاجل لمحاسبة قادة الاحتلال.

أعلنت رئاسة الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS)، يوم الاثنين، عن إقرارها قرارًا تاريخيًا ينص على أن الأدلة والوقائع المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تثبت ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للقانون الدولي.

قرار علمي يستند للقانون الدولي

وتُعد الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) أبرز مرجعية أكاديمية متخصصة في دراسة هذه الجرائم المعقدة، حيث تضم في عضويتها مئات الخبراء المرموقين في القانون الدولي وحقوق الإنسان والتاريخ.

وقد استند قرارها الأخير إلى تحليل دقيق للأحداث في غزة، ومطابقتها للمعايير القانونية المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

ويضيف هذا الموقف العلمي المرموق ثقلاً كبيرًا للأدلة الموثقة المقدمة للمحاكم الدولية، ويزيد من مصداقية الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في القطاع المحاصر.

فلسطين: حجة إضافية للمحكمة الجنائية الدولية

من جانبها، رحبت الجهات الرسمية الفلسطينية بقرار الرابطة، معتبرة إياه تأكيدًا علميًا وقانونيًا لما يجري على أرض الواقع.

وفي بيان لها، قالت: "نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد أن المعايير القانونية قد تحققت لإثبات ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأكد البيان أن هذا الموقف "يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية"، مشددًا على أنه يضع التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق المجتمع الدولي.

ودعت فلسطين إلى "التحرك العاجل لوقف الجريمة، حماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".

ويأتي هذا التطور ليزيد من الضغط الدولي على تل أبيب، ويقدم دفعة قوية للمساعي القانونية الفلسطينية والدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.