اجتماع البنك المركزي المصري كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في مصر

يجتمع البنك المركزي المصري هذا الأسبوع في جلسة لجنة السياسة النقدية لبحث تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، ومراجعة أسعار الفائدة بما يسهم في ضبط معدلات التضخم، وضمان استقرار النظام المالي أمام التحديات المتزايدة.

اجتماع البنك المركزي ومراجعة أسعار الفائدة

حدد البنك المركزي موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 29 أكتوبر، في ظل مخاوف دولية من موجة تضخم حادة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد بفعل النزاعات المسلحة في عدة مناطق. وقد شهد الاقتصاد المصري تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم، حيث بلغ 13.9% في سبتمبر مقابل 14.5% في أغسطس، مدعوماً بتأثيرات سنة الأساس المواتية في قطاعات الإسكان والمرافق، ما دفع العديد من الخبراء إلى توقع استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي.

أداء التضخم وأثره على السياسة النقدية

وفقاً لتقرير اقتصادي صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، فإن التضخم في مصر لم يتراجع بما يكفي لفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة، خاصة مع ثبات وتيرة ارتفاع الأسعار الشهرية. ويُتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض حتى نهاية العام، مع احتمال استئناف التيسير النقدي بداية عام 2027.

مؤشرات تضخم مُختلطة وتأثيرها على الإصلاحات المالية

تراجع معدل التضخم الأساسي من 14.9% إلى 14.1% يعكس بعض التحسن في الضغوط السعرية، بينما تسارعت وتيرة الارتفاع الشهري إلى 1.3% مقارنة بـ0.1% في أغسطس، مما يشير إلى استمرار قوة الزخم التضخمي. ويُعد سعر الفائدة الحقيقي الفعلي بنسبة 5.1% حالياً كافياً للحد من الضغوط السعرية دون الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي، حسب كبار الاقتصاديين.

رؤية البنك المركزي لتثبيت الأسعار

يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على معدل تضخم عام يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027، وهو هدف يُعتبر مناسباً لتحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. ويؤكد كبار الخبراء أن الوصول إلى معدل سعر فائدة حقيقي يتراوح بين 8 و10% يعد عاملاً رئيسياً لبدء خفض الفائدة بشكل تدريجي، بما يدعم النمو الاقتصادي المتوازن.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.