أصدر السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عمان، الأحد، مرسوماً يقضي بإقرار ضريبة الدخل بداية من العام 2028، لتكون بذلك سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الخليج تفرض على دخل الأفراد، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء عمان.
وتطبق الضريبة على كل من يتجاوز دخله السنوي 42 ألف ريال بمعدل 5% بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر.
ونصّ مرسوم السلطان هيثم بن طارق على أن يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يعمل بهذا القانون في الأول من يناير (كانون الثاني) 2028.
الأولى من نوعها في دول الخليج
وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أقرّت رسمياً في عمان هي الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعاً أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات.
وأوضح جهاز الضرائب العماني أن الضريبة على الدخل تُفرَض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويّاً، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028.
القانون استكمال للمنظومة الضريبية
وأضاف الجهاز أن القانون يأتي استكمالاً للمنظومة الضريبية، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلاً عن مساهمة الضريبة في تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 15 % في عام 2030م، و18% في عام 2040م من مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، موضحاً أن الضريبة ستسهم في رفد الميزانية العامة للدولة وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية.
حد إعفاء مدروس
وقال الجهاز إن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت على بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدَّ إعفاء مدروساً، وبيَّنت تلك النتائج أنَّ حوالي 99 % من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة.
وأضاف أنَّ حدّ الإعفاء يعد عالياً؛ إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومُعدّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة 5 %، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.
وكانت مسودة القانون المقترح، لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و9 %، بما يشمل جميع العاملين في البلاد.
اللائحة التنفيذية خلال عام
وأكَّدت كريمة بنت مبارك السعدية مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، على الانتهاء من جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: «تمَّ تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي، وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكّد من صحة الإقرارات الضريبية المُقدَّمة، وتعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافةً إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأدلة أُخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن يتم نشرها تباعاً وفق جدول زمني مُحدَّد لذلك».
0 تعليق