قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، إن «الارتفاع الأخير في توقعات التضخم قد يكون مرتبطًا بالرسوم الجمركية».
وقال باول: «كل من أعرفه يتوقع زيادة ملحوظة في التضخم في الأشهر المقبلة نتيجةً للرسوم الجمركية، لأن جهةً ما ستدفع ثمنها».
وأضاف: «سيكون أحد الأطراف في تلك السلسلة التي ذكرتها، بين المُصنِّع والمُصدِّر والمستورد وتاجر التجزئة، وفي النهاية جهةً تُضخّها في سلعةٍ ما، أو حتى المستهلك الذي يشتريها».
وقال: «على طول هذه السلسلة، سيحاول الناس ألا يكونوا هم من يتحملون التكلفة، بل في النهاية، يجب دفع تكلفة الرسوم الجمركية. وسيقع جزءٌ منها على عاتق المستهلك النهائي».
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة، قلقين من أن رسوم ترامب الجمركية قد تُسبب تسارع التضخم مُجددًا في الأشهر المقبلة. ويُضيف الصراع بين إسرائيل وإيران عاملًا آخر غير متوقع إلى مزيج السياسات، حيث قد تمنع أسعار النفط المرتفعة الاحتياطي الفيدرالي من تخفيف سياسته.
مع ذلك، أظهر ما يُسمى بالرسم البياني النقطي - الذي يُشير إلى توقعات الأعضاء الفردية لأسعار الفائدة - أن المسؤولين يتوقعون انخفاض سعر الإقراض المرجعي إلى 3.9% بنهاية عام 2025. وهذا يُعادل نطاقًا مستهدفًا يتراوح بين 3.75% و4%، مما يُشير إلى تخفيضين في وقت لاحق من هذا العام.
أشار سبعة من أصل 19 مشاركًا إلى رغبتهم في عدم تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، بزيادة عن أربعة مشاركين في مارس. كما يتوقع المشاركون تخفيضات أقل في عامي 2026 و2027.