في الأيام الأخيرة لجميع الإمبراطوريات، يستولي الحمقى على زمام الأمور. إنهم يعكسون الغباء الجماعي لحضارة انفصلت عن الواقع. تُهيمن على الأيام الأخيرة للإمبراطوريات المحتضرة حفنة من الحمقى. لقد انهارت سلالات الرومان، والمايا، والفرنسيين، والهابسبورغ، والرومانوف، والإيرانيين، والسوفيات تحت وطأة حماقة حكامهم المنحلّين، الذين انفصلوا عن الواقع، ونهبوا شعوبهم، وتراجعوا إلى غرف صدى تجعل الحقيقة والخيال شيئًا واحدًا.
ما يحدث في أميركا نسخة محدثة من حكم الإمبراطور الروماني نيرون، الذي خصص نفقات هائلة من الدولة ليكتسب قوى سحرية؛ والإمبراطور الصيني تشين شي هوانغ، الذي موّل حملات متكررة إلى جزيرة خرافية لجلب إكسير الحياة الأبدية؛ ومحكمة القياصرة الروس الضعفاء، التي كانت تجلس تقرأ بطاقات التاروت وتحضر جلسات استحضار الأرواح بينما كانت روسيا تُستنزف بحرب أودت بحياة أكثر من مليوني شخص، في وقت كانت الثورة تختمر في الشوارع.
في كتابه "هتلر والألمان"، ينفي الفيلسوف السياسي إريك فوغيلين فكرة أن هتلر – الموهوب في الخطابة والانتهازية السياسية، لكنه قليل التعليم وفظ – قد سحر وأغوى الشعب الألماني. إذ يكتب فوغيلين أن الألمان دعموا هتلر و"الشخصيات الهامشية البشعة" التي أحاطت به؛ لأنه جسّد أمراض مجتمع مريض، مجتمع ينهار اقتصاديًا وفاقد للأمل.
إعلان
يعرّف فوغيلين الغباء بأنه "فقدان للواقع". وهذا الفقدان للواقع يعني أن الشخص "الغبي" غير قادر على "توجيه أفعاله في العالم الذي يعيش فيه" بشكل صحيح. إن الديماغوجي، الذي يكون دومًا أحمقَ، ليس مسخًا اجتماعيًا، بل إنه يعبر عن روح العصر في المجتمع، وخروجه الجماعي من عالم عقلاني تحكمه الحقائق القابلة للتحقق. هؤلاء الحمقى، الذين يعدون باستعادة المجد المفقود والسلطة، لا يبدعون شيئًا، إنما يدمرون فقط.
إنهم يسرّعون من الانهيار. وبما أنهم محدودو القدرات العقلية، يفتقرون لأي بوصلة أخلاقية، غير أكْفاء على نحو فاضح وممتلِيئون بالغضب تجاه النخب القائمة التي يرونها قد أساءت إليهم ورفضتهم، فإنهم يعيدون تشكيل العالم إلى ملعب للمحتالين، والدجالين، والمهووسين بالسلطة.
يشن هؤلاء حربًا على الجامعات، ويحظرون البحث العلمي، ويروجون لنظريات سخيفة عن اللقاحات كذريعة لتوسيع نطاق المراقبة الجماعية ومشاركة البيانات، ويجردون المقيمين الشرعيين من حقوقهم، ويمكّنون جيوشًا من البلطجية – وهو ما أصبحت عليه هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)– لنشر الخوف وضمان الطاعة.
إن الواقع، سواء كان أزمة المناخ أو بؤس الطبقة العاملة، لا يقتحم أوهامهم. وكلما ساء الوضع، ازدادوا حمقًا. تلوم "حنة آرندت" المجتمع الذي يحتضن الشر الراديكالي طوعًا على هذا "اللاتفكير" الجماعي.
فاليائسون من ركود أوضاعهم، العالقون في حلقة من اليأس بلا أمل هم وأطفالهم، يتشرّبون شعورًا بأن عليهم استغلال كل من حولهم في سباق يائس للبقاء.
الناس يُعاملون كأدوات، وهو انعكاس للقسوة التي تمارسها عليهم الطبقة الحاكمة. يشير فوغيلين إلى أن المجتمع الذي تعصف به الفوضى والاضطراب يحتفي أخيرًا باللاأخلاقيين المنحطين: الأذكياء الماكرين، المخادعين، العنيفين.
في مجتمع ديمقراطي مفتوح، تُدان هذه السمات وتُجرّم. ومن يظهرها يُوصم بأنه "غبي"، وكما يلاحظ فوغيلين، "فالرجل (أو المرأة) الذي يتصرف بهذه الطريقة سيُقاطع اجتماعيًا". لكن المعايير الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في مجتمع مريض تنقلب رأسًا على عقب.
إعلان
إن الصفات التي تدعم مجتمعًا منفتحًا – مثل الاهتمام بالصالح العام، والصدق، والثقة، والتضحية بالنفس – يُسخر منها. إذ تصبح هذه القيم ضارة للبقاء في المجتمع المريض. عندما يتخلى المجتمع، كما يشير أفلاطون، عن الصالح العام، يطلق العنان دائمًا للشهوات اللاأخلاقية – العنف، الجشع، الاستغلال الجنسي – ويشجع التفكير السحري، وهو ما تناولته في كتابي "إمبراطورية الوهم: نهاية الثقافة وانتصار الاستعراض".
والشيء الوحيد الذي تُجيده هذه الأنظمة المحتضرة هو الاستعراض. هذه المهرجانات من "الخبز والسيرك" – مثل عرض ترامب العسكري الباذخ بقيمة 40 مليون دولار المزمع عقده في عيد ميلاده 14 يونيو/ حزيران – تُبقي السكان المضطربين مُسلّين.
إن تحويل أميركا إلى ديزني لاند، أرض الأفكار السعيدة الأبدية والمواقف الإيجابية، حيث كل شيء ممكن، هو ستار يخفي قسوة الركود الاقتصادي، وعدم المساواة الاجتماعية.
فالثقافة الجماهيرية، التي تهيمن عليها السلعنة الجنسية، والترفيه التافه والخالي من الفكر، والمشاهد العنيفة، تبرمج السكان ليحمّلوا أنفسهم مسؤولية الفشل.
في "العصر الحاضر"، يحذّر سورين كيركغارد من أن الدولة الحديثة تسعى للقضاء على الضمير، وتشكيل الأفراد وتحويلهم إلى "رأي عام" سهل التلاعب. هذا "الرأي العام" ليس حقيقيًا. إنه، كما يكتب كيركغارد، "تجريد هائل، شيء شامل لا شيء، سراب".
باختصار، نصبح قطيعًا من "أفراد غير حقيقيين لا يمكن أن يجتمعوا في موقف أو تنظيم حقيقي – ومع ذلك يظلون مجتمعين كوحدة واحدة". أما من يشككون في "الرأي العام"، من ينددون بفساد الطبقة الحاكمة، فيُرفضون باعتبارهم حالمين أو شاذين أو خونة. لكنهم وحدهم، وفق التعريف اليوناني لـ"البوليس" (الدولة/ المدينة)، من يمكن اعتبارهم مواطنين حقيقيين.
يكتب توماس باين عن أن الحكومة الاستبدادية هي فطر ينمو من مجتمع مدني فاسد. وهذا ما حدث للمجتمعات السابقة، وهو ما حدث لنا. من المغري إلقاء اللوم في هذا الانحدار على شخص واحد، وكأن التخلص من ترامب سيعيدنا إلى العقل والرصانة. لكن التعفن والفساد دمرا جميع مؤسساتنا الديمقراطية، التي ما عادت تعمل إلا شكليًا، لا جوهريًا.
إعلان
إن "موافقة المحكومين" مزحة قاسية. الكونغرس نادٍ في جيوب المليارديرات والشركات. المحاكم ملحقات للشركات والأثرياء. الصحافة غرفة صدى للنخب؛ بعضها لا يحب ترامب، لكن لا أحد فيها يدعو إلى الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تنقذنا من الاستبداد. الأمر كله يتعلق بكيفية تزيين الاستبداد، لا بمواجهته.
يكتب المؤرخ رامسي ماكمولين، في كتابه "الفساد وأفول روما"، أن ما دمّر الإمبراطورية الرومانية كان "تحويل القوة الحكومية، وتوجيهها الخاطئ".
لقد أصبحت السلطة وسيلة لإثراء المصالح الخاصة. هذا التوجيه الخاطئ يجعل الحكومة عاجزة – على الأقل كمؤسسة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وحماية حقوقهم. بهذا المعنى، حكومتنا عاجزة.
إنها أداة بيد الشركات والبنوك وصناعة الحروب والأوليغارشيين. إنها تفترس نفسها لتصب الثروة إلى أعلى. يكتب إدوارد جيبون: "كان انحدار روما النتيجة الطبيعية والحتمية لعظمتها المفرطة. لقد نضّجت الرفاهية مبدأ الانحلال؛ وتضاعفت أسباب الدمار مع اتساع الفتوحات؛ وما إن أزالت الحوادث أو الزمن الدعامات المصطنعة حتى خضع البناء الهائل لضغط وزنه الخاص. إن قصة الخراب بسيطة وواضحة: وبدلًا من التساؤل عن سبب تدمير الإمبراطورية الرومانية، يجدر بنا أن نتعجب من أنها استمرت طويلًا".
كان الإمبراطور الروماني كومودوس مفتونًا بنفسه. أمر بصنع تماثيل له مجسِّدًا شخصية هرقل، ولم يكن معنيًا بشؤون الحكم. كان يرى نفسه نجمًا في ساحة القتال، ينظّم معارك المصارعين التي يُتوّج فيها دائمًا، ويستعرض مهاراته في قتل الأسود بالقوس والسهم. لقد تحولت الإمبراطورية – التي أعاد تسميتها "مستعمرة كومودوس"- إلى وسيلة لتغذية نرجسيته النهمة وطموحه غير المحدود نحو الثروة.
باع المناصب والامتيازات علنًا، تمامًا كما يفعل بعض زعماء العصر الذين يخلطون بين الدولة ومصالحهم الخاصة، فيروّجون لمشاريعهم التجارية من داخل المنصب، ويمنحون الامتيازات لمن يُحسن العطاء في حملاتهم أو لمكتباتهم الرئاسية.
إعلان
في النهاية، رتّب مستشارو الإمبراطور كومودوس لاغتياله خنقًا في حمامه على يد مصارع محترف بعد أن أعلن نيته تولي القنصلية مرتديًا زي المصارع. لكن اغتياله لم يوقف الانحدار. خلفه بيرتينكس، الذي اغتيل بعد ثلاثة أشهر. باع الحرس البريتوري منصب الإمبراطور في مزاد. استمر الإمبراطور التالي، ديديوس جوليانوس، 66 يومًا فقط.
وفي سنة 193 ميلادية، بعد اغتيال كومودوس، حكم خمسة أباطرة مختلفين. مثل الإمبراطورية الرومانية المتأخرة، جمهوريتنا ماتت. لقد سُلبت منا حقوقنا الدستورية – كالإجراءات القانونية الواجبة، ومبدأ "هبياس كوربوس" الذي كان يمثل حماية من الاعتقال التعسفي، والخصوصية، وحرية الانتخابات والاحتجاج – بقرارات قضائية وتشريعية.
هذه الحقوق موجودة بالاسم فقط. إن الهوة الهائلة بين القيم المزعومة لديمقراطيتنا الزائفة والواقع تجعل خطابنا السياسي، والكلمات التي نستخدمها لوصف أنفسنا ونظامنا السياسي، عبثًا محضًا.
كتب والتر بنيامين في عام 1940، وسط صعود الفاشية الأوروبية واقتراب الحرب العالمية: "لوحة تُدعى "الملاك الجديد" تُصوّر ملاكًا يبدو وكأنه على وشك الابتعاد عن شيء يحدق فيه. عيناه تحدقان، فمه مفتوح، جناحاه ممدودان. هكذا يتصور المرء ملاك التاريخ. وجهه متجه نحو الماضي. نحن نرى سلسلة من الأحداث، أما هو فيرى كارثة واحدة، تتراكم فوق كارثة، وتُلقي بالحطام أمام قدميه.
يرغب الملاك في البقاء، إيقاظ الموتى، وإصلاح ما حُطّم. لكن عاصفة تهب من الجنة، وقد علقت في جناحيه بعنف لدرجة أنه لم يعد قادرًا على إغلاقهما. تدفعه العاصفة قسرًا إلى المستقبل، بينما ظهره نحوه، ويتصاعد ركام الحطام أمامه نحو السماء. هذه العاصفة هي ما نسميه التقدم". لقد كان انحدارنا، وأمّيتنا، وتراجعنا الجماعي عن الواقع نتيجة مسار طويل.
التآكل المستمر لحقوقنا، خاصة حقوقنا كناخبين؛ تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات استغلال؛ بؤس الفقراء والطبقة المتوسطة؛ الأكاذيب التي تملأ فضاءاتنا الإعلامية؛ تدهور التعليم العام؛ الحروب العبثية اللانهائية؛ الديون العامة المروعة؛ وانهيار البنية التحتية.. كلها تعكس أيام الأفول الأخيرة لكل الإمبراطوريات. ترامب، وسط ذلك، يُسلينا ونحن نسقط.
إعلان
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
0 تعليق