المنامة في 02 سبتمبر/ بنا / تشهد العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة تطورًا كبيرًا في شتى المجالات، ارتكازًا على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية وروابط راسخة تستند إلى الحرص المتبادل في بناء نموذج للتعاون والتنسيق المشترك الذي يعبر عن عمق ومتانة هذه العلاقات، في ظل ما تحظى به العلاقات البحرينية المصرية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتأتي الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم، لتمثل فصلًا جديدًا في مسيرة العلاقات الأخوية والمتميزة التي تربط بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، انطلاقًا مما يجمع بين البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز مسارات التعاون المشترك، وتصب في صالح نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

وتعكس زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ما توليه مملكة البحرين من حرص دائم واهتمام مستمر بتوطيد دعائم التعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، إيمانًا من المملكة بما تحتله مصر من مكانة رائدة في المحيطين العربي والعالمي، وتقديرًا لجهود مصر الحثيثة في تجاه أشقائها، ودورها في خدمة المصالح العربية، وما تقدمه جمهورية مصر الشقيقة من دعم ومساندة لكل ما يرتقي بمسيرة العمل العربي المشترك، إلى جانب مواقفها القوية الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في كل المواقف والظروف.

وترتكز العلاقات البحرينية المصرية على تاريخ طويل من المحبة والأخوة الصادقة، تدعمها زيارات متصلة على مختلف المستويات الرسمية و الاجتماعات الوزارية واللجان المشتركة، جعلت من هذه العلاقات نموذجًا واضحًا للتعاون الاستراتيجي القائم على أسسِ قوية من التفاهم والاحترام المتبادل ورؤية مشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لتكون مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية مركز ثقل إقليمي وعربي يضمن للمنطقة والأمة العربية التوازن والاعتدال، ولتكون سياسة البلدين الخارجية مثالًا للسياسة الحكيمة الرامية إلى نشر السلام والاستقرار والتعاون، باعتبارها أسسًا لا غنى عنها من أجل رخاء ونماء دول المنطقة، وتحقيق الاستقرار الدولي.

وتتميز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في شقها السياسي والدبلوماسي، بأنها تسير وفق رؤى استراتيجية غايتها صالح ونهضة الأمة العربية، وهو ما يتضح من موقف البلدين تجاه القضايا العربية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يدعم البلدان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقبلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساعيهما المشتركة في ظل الأزمة الراهنة في قطاع غزة من أجل وقف الحرب وحماية الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بشكل مستدام.

وتمثل الزيارات المتبادلة من الجانبين البحريني والمصري بمختلف مستوياتها ملمحًا مهمًا يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتأتي على رأسها الزيارات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية مصر العربية، والتي شكلت دليلًا راسخًا على متانة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

كما شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نيابة عن جلالة الملك المعظم في حفل افتتاح قاعدة "محمد نجيب العسكرية" بمدينة الحمام غرب مدينة الإسكندرية في يوليو 2017. وحضر نيابةً عن جلالة الملك المعظم في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

أما على الجانب المصري، فإن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائمًا على زيارة مملكة البحرين بهدف لقاء جلالة الملك المعظم والتباحث حول الجهود المشتركة التي تحقق مزيدًا من الازدهار والنماء للبلدين وشعبيهما الشقيقين، وآخرها زيارته إلى المملكة في مايو 2024 للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي سبقتها عدة زيارات أعوام 2022، 2018، و2015، حيث شهدت كل هذه الزيارات المتبادلة التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في كل المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية، والرياضية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد نما حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية حيث بلغ 443 مليون دولار في عام 2024، إلى جانب وجود تعاون استثماري يشهد نماء مستمرًا، حيث تتنوع مجالات الاستثمارات البحرينية في مصر في العديد من القطاعات منها التمويل، والصناعة، والإنشاءات، والزراعة، والسياحة، والخدمات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما تتركز الاستثمارات المصرية بمملكة البحرين في المجالات العقارية والسياحية.

وفي هذا السياق، فقد استضافت مملكة البحرين في 23 فبراير 2025 أعمال الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي السيد أحمد كجوك وزير المالية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي بحثت عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، واستعرضت سبل نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين، وتم الاتفاق خلالها على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وكانت اللجنة في اجتماعها الأول الذي عقد بالقاهرة عام 2023 قد رحبت بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم، وتم خلالها الاتفاق على تعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات.

إن الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة تفتح آفاقًا واعدة لمستقبل العلاقات البحرينية المصرية، وتصب في جهود البلدين لتعزيز شراكتهما في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

ع.إ , S.E