القاهرة - وكالات: قال رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، إن مصر تستهدف جذب استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه (7.3 مليار دولار) في قطاع الدواء خلال 5 سنوات.
وأضاف الليثي في تصريحات صحافية، أمس، أن الاستثمارات المستهدفة سترفع عدد المصانع في مصر من 180 إلى 250 مصنعا بحلول 2030.
وتوقع الليثي أن تكون نصف الاستثمارات المرتقبة في قطاع الدواء أجنبية، خاصة مع تزايد اهتمام صناديق الاستثمار العالمية بالقطاع.
وقدر رئيس غرفة صناعة الأدوية متوسط الاستثمارات لكل مصنع دواء جديد بنحو 5 مليارات جنيه.
وقال الليثي إن الحكومة المصرية تعكف حالياً على إعداد قرار جديد لتنظيم عمليات تسعير الدواء، وتوقع صدور القرار الجديد بحلول الربع الأخير من العام الحالي، كاشفا أنه سيتضمن تعديلات جوهرية.
في نيسان الماضي، قال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ياسين رجائي، إن الهيئة تجري تحديثًا على آليات التسعير الجبري للدواء في مصر خلال الفترة الحالية، استعدادًا لاعتماده قبل نهاية العام الحالي.
وقال مصدر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن القرار المرتقب لتسعير الأدوية سيعطي مرونة لهيئة الدواء المصرية، للسماح بتحريك الأسعار حال تغيّر التكلفة أو زيادة سعر الدولار خلال فترة زمنية محددة، وهذا الأمر لا يعني أن أي تغيّر في سعر الدولار بقيمة 10 قروش سيتبعه تغيير للأسعار، بل سيتم تحديد نسبة مئوية لزيادة الدولار واستمرار هذه الزيادة لفترة زمنية محددة للسماح برفع الأسعار بنسبة تعادل، دون الحاجة للانتظار لوقتٍ طويل كما هو الوضع حاليًا".
وأضاف أن النظام الجديد لتسعير الدواء سيكون مرنًا إزاء أي تغيّر في سعر الصرف وعناصر التكلفة الرئيسية لتصنيع الدواء، مقارنة بقرار 499 الذي ينظم عمليات التسعير الجبري للدواء في مصر حاليًا.