شهرت وزارة التجارة بمواطنين اثنين و 4 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية لتورطهم في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم.

وصدر ضد المدانين الستة حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم يدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم.

وثبت تورط المواطنين في تمكين الوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون رخصة استثمار أجنبي ومنحهم أدوات التصرف في شركة و 4 مؤسسات تابعة لهما بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم تعاملاتهم المالية بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري ومهنتهم "مندوبي مبيعات" وتحويلهم الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع إلى خارج المملكة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي المتضمن مصادرة متحصلات جريمة التستر وقدرها (239,292,602.25) مليون ريال و(26) سيارة، والسجن لمدة سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، وغرامة مالية 350 ألف ريال على المحكوم عليهم، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم في صحيفتين محليتين.

كما تضمنت العقوبات التبعية لجريمة التستر: إغلاق المنشآت، وتصفية نشاطها وإلغاء التراخيص، وشطب السجلات التجارية، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم وعدم السماح بعودتهم للعمل.