واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة سلسلة ارتفاعاته، ليسجل أعلى مستوياته بنهاية شهر يونيو 2025 بإجمالي بلغ 3.19 تريليون ريال، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة 15.8%، وبزيادة تجاوزت 434.43 مليار ريال مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2024 التي سجل خلالها 2.75 تريليون ريال.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر يونيو 2025، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق كذلك نموًّا ربعيًّا بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.7%، بزيادة قدرها 84.31 مليار ريال مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه، الذي بلغ فيه 3.1 تريليون ريال، كما سجل نموًّا شهريًّا بنسبة 0.6% بزيادة بلغت 18.71 مليار ريال مقارنةً بشهر مايو الماضي، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي 3.17 تريليون ريال.

وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أنشطة اقتصادية متنوعة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل لأكثر من 3 سنوات استحوذ على نسبة 48.8% من إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة بلغت 1.56 تريليون ريال بنهاية يونيو 2025، فيما بلغت نسبة الائتمان قصير الأجل أقل من سنة 35.8% بقيمة 1.14 تريليون ريال، في حين شكّل الائتمان متوسط الأجل من سنة إلى 3 سنوات نحو 15.4% من الإجمالي بقيمة 490.44 مليار ريال.