تضع المملكة الابتكار في قلب رؤيتها لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، في خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني، ليكون الابتكار ركيزة أساسية ومحركاً رئيساً للاستدامة، ضمن رؤية طموح تستهدف الريادة العالمية في البحث والتطوير والابتكار.

ودلالة على أهمية ملف الابتكار في المملكة، فقد شُكلت لإدارته لجنة عليا وأسست لأجله هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ولجوهرية ملف الابتكار في الاستدامة، وضعت المملكة (الاستدامة والاحتياجات الأساسية) محوراً ضمن أربعة محاورٍ شكلت الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وأنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة وكالة متخصصة للبحث والابتكار تُعنى بتفعيل دور الابتكار في قطاعاتها، وتحدد نطاق التركيز التقني والتدخلات المؤسسية التي تنوي الوزارة القيام بها.

الابتكار والتقنيات الحديثة في صميم التحول يشهد قطاع البيئة والمياه والزراعة في المملكة تحولات عميقة تقودها التقنيات الحديثة والابتكار، بوصفها أدوات استراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقريرها «الابتكار البيئي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات»، أن دور التقنية والابتكار يتعاظم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتحقيق الاستدامة البيئية.

في هذا الإطار، تضع الوزارة على رأس أولوياتها تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتحفيز تقديم حلول فعالة ومبتكرة، في إطار جهودها لتعزيز استشراف المستقبل وتبني أحدث التقنيات لتحقيق الأهداف المنشودة.

ويُعد تقرير الابتكار البيئي واحداً من ثلاثة تقارير أصدرتها وكالة البحث والابتكار بالوزارة لتسليط الضوء على خارطة تبني التقنيات في القطاعات المختلفة، إلى جانب تقريري الابتكار الزراعي والمائي؛ بهدف تحديد مدى جاهزية هذه التقنيات لمعالجة التحديات ووضع خطة تنفيذية واضحة، إذ وقع الاختيار على أكثر من 300 تقنية وتصنيفها وفقاً لأولويتها.

الرؤية الوطنية 2030.. إطار شامل للابتكار تمثل جهود الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة جزءاً أساسياً من تحقيق رؤية السعودية 2030، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتُسهم الابتكارات في هذه القطاعات بشكل مباشر في دعم كل محور من هذه المحاور.

ففي محور «مجتمع حيوي»، يبرز دور الابتكار في تحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بجودة الهواء، وإدارة النفايات، وتحقيق الأمنين المائي والغذائي، أما في محور «اقتصاد مزدهر» فإن الابتكار يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويوفر فرص عمل نوعية، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل، وفي محور «وطن طموح» يعزز الابتكار من مكانة المملكة إقليمياً ودولياً من خلال تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، والريادة في حلول الاستدامة.

يؤكد هذا الترابط أن الابتكار ليس مجرد توجه قطاعي، بل قوة دافعة تتكامل مع جميع ركائز الرؤية، إذ تُفضي الزراعة المستدامة إلى تعزيز الصحة العامة، وتُسهم في الحد من التدهور البيئي، ضمن دورة تنموية شاملة ومستدامة.