خطة استراتيجية طموحة لتطوير منظومة النقل النهري حتى 2030 - هرم مصر

الجمهورية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكثر من 20 مليار جنيه استثمارات
لرفع كفاءة مجرى النيل.. وتحديث الأسطول النهري

زيادة القدرة الاستيعابية..
وإنشاء محطات حديثة لنقل البضائع والركاب

زيادة السلع المنقولة نهرًا من 4.2 مليون طن
عام 2020 إلى 7.8 مليون في 2024

36 ميناء نهريًا مطورًا دخلت الخدمة منتصف 2025
وأكثر من 120 وحدة نهرية جديدة تعمل بتقنيات موفرة للطاقة

تكلفة النقل النهري انخفضت بنسبة 30% مقارنة بالبري..
واستثمارات القطاع الخاص زادت إلى 45%

طفرة كبيرة يشهدها قطاع النقل النهري في مصر خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة النقل في تطوير البنية التحتية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ويعد النقل النهري أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في تخفيف الضغط على الطرق، وخفض تكلفة النقل، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع خطط الدولة نحو التنمية المستدامة خاصة مع ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل نحو 3126 كيلومتر تقريباً.

النقل النهري يحقق العديد من المزايا الاقتصادية والبيئية وأهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق وقلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.

بجانب تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

وضعت وزارة النقل خطة استراتيجية طموحة لتطوير منظومة النقل النهري حتى عام 2030.

وتشمل الخطة رفع كفاءة المجرى الملاحي لنهر النيل وتحديث الأسطول النهري وزيادة قدرته الاستيعابية وإنشاء محطات حديثة لنقل البضائع والركاب.

و خصصت وزارة النقل  استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة لتنفيذ مشروعات التطوير، شملت أعمال التكريك، ورفع كفاءة الموانئ النهرية، وتحسين نظم الملاحة الإلكترونية حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة ومن أهمها، تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة.

كما تم الانتهاء من إنشاء كباري هويس المالح ( 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد متحرك) أعلي ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه وجاري تنفيذ عدد 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية.

وتجرى أيضا أعمال حماية الجوانب وتكريك ترعة النوبارية في المسافة من كم صفر الي كم 100 وتم الانتهاء من رفع كفاءة هويس كم 100 وجاري رفع كفاءة هويس كم 61 الخطاطبة وتطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان بجانب أعمال إزالة الإختناقات الملاحية في المسافات من كم 8 حتي كم 885.

كما يتم تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ) بجانب تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 ( المظلات – بلبيس ) وتم الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 كوبري ( مسطرد – أبوزعبل ) لتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة الي متحركة.

وتقوم وزارة النقل تطوير الطريق الملاحي أسوان / وادي حلفا ( السودان) عبر بحيرة ناصر علي النحو الآتي  حيث تم صيانة العلامات الإرشادية للمجرى الملاحي وإضاءة مسار عبارات الشاحنات من مرسى حجر الشمس شرق البحيرة إلى مرسى أبو سمبل غرب البحيرة للسماح بعمل العبارات ليلا لمواجهة تكدس الشاحنات أمام ومراسي العبارات وجاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان وتم تنفيذ مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 9,2 مليون يورو وتم إجراء التشغيل التجريبي والبدء في دخوله الخدمة في المسافة من القاهرة حتى أسوان مع وضع أولوية للوحدات السياحية والفنادق العائمة.

كما يتم انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

تنمية القطاع أدت إلى تحقيق قفزات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث زاد حجم البضائع المنقولة عبر النقل النهري من 4.2 مليون طن عام 2020 إلى 7.8 مليون طن عام 2024 وارتفاع عدد الموانئ النهرية المطورة إلى 36 ميناء بحلول منتصف 2025 وإدخال أكثر من 120 وحدة نهرية جديدة تعمل بتقنيات موفرة للطاقة مع خفض تكلفة النقل النهري بنسبة 30% مقارنة بالنقل البري.

كما تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من النمسا  لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.

أما بالنسبة إلى  مشاركة القطاع الخاص ودوره في دعم القطاع فقد حرصت وزارة النقل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال منح امتيازات وتسهيلات استثمارية لتشجيع إنشاء وتشغيل الموانئ النهرية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركات وطنية ودولية كبرى بجانب فتح المجال أمام شركات الشحن البحري والنهري لتحديث أساطيلها حيث تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة في إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.

بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات وإنشاء موانئ وارصفة نهرية ساعد في جذب استثمارات جديدة تُقدَّر بحوالي 7.5 مليار جنيه، شملت تحديث الموانئ وتوفير وحدات نهرية حديثة تعمل بتقنيات صديقة للبيئة كما وصل مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 45% من إجمالي التطوير كما تعمل الوزارة حالياً على تطهير المجرى الملاحي بانتظام وتوسيع حوافز الاستثمار وتشجيع شراكات جديدة مع القطاع الخاص وربط النقل النهري بمنظومة النقل متعدد الوسائط لزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.

كما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.


يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق