أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها بالكامل أو تساهم في رأسمالها.

 ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني موحد ومنظم لإدارة حصص الدولة في الشركات العامة والمختلطة، مع مراعاة طبيعة بعض الكيانات الاستراتيجية ذات البعد القومي.

وينطبق القانون على جميع الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، سواء كانت وزارات أو هيئات أو أجهزة ذات موازنات خاصة، بالإضافة إلى الشركات التابعة لتلك الكيانات أو الشركات التي تُساهم فيها الدولة بشكل جزئي.

تنظيم شامل لمساهمة الدولة في الشركات

وبحسب المادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الشركات التي تكون ملكيتها كاملة للدولة، وكذلك الشركات التي تشارك الدولة في تأسيسها أو تمتلك فيها أسهماً جزئية، وذلك في حدود تلك المساهمات، ودون المساس بحقوق المساهمين أو الاتفاقات التعاقدية المبرمة.

كما يشمل القانون الشركات التابعة للجهات الحكومية أو للشركات المملوكة لها، حتى لو كانت شراكات مع جهات خاصة، وذلك لضمان الشفافية والانضباط المالي في إدارة أصول الدولة ومساهماتها الاستثمارية.

3 حالات استثناء من تطبيق القانون

حدد القانون عددًا من الاستثناءات التي لا تسري عليها أحكامه، تشمل:

الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو التي تنظمها قوانين خاصة.

مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال الشركات الأخرى.

الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي، والتي يُصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والجهة المالكة.

لا تعارض مع القوانين الاقتصادية والتنموية القائمة

وأكدت المادة الثانية من القانون على أن تطبيقه لا يخل بأحكام عدد من القوانين الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من بينها:

قانون سوق رأس المال

قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية

قانون صندوق مصر السيادي

قانون البنك المركزي

قانون تنمية سيناء

قوانين تأسيس شركات لأشخاص القانون العام

ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في إطار حوكمة أصول الدولة وتعزيز الاستثمار من خلال وضوح الملكية وتحديد الحقوق والالتزامات في الكيانات المشتركة.