في خطوة مالية ذات أبعاد سياسية وأخلاقية بارزة، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم، عن سحب استثماراته بالكامل من شركة "كاتربيلر" الأمريكية العملاقة وخمسة بنوك للاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة وتمويل المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

ويُمثل هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه الإثنين، تصعيدًا في الضغط الاقتصادي من قبل أحد أكبر المستثمرين العالميين، ويعكس التزام الصندوق بمعاييره الأخلاقية الصارمة في وقت تستمر فيه تداعيات الحرب في غزة لما يقرب من عامين.

"كاتربيلر": سحب استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار

أوضح الصندوق النرويجي، الذي تُقدر قيمته بنحو 1.9 تريليون دولار، أن قراره بالتخلي عن حصته في "كاتربيلر" جاء بناءً على توصية من مجلسه للأخلاقيات. وكانت حصة الصندوق تبلغ 1.2% من رأسمال الشركة، بقيمة تقدر بـ 2.4 مليار دولار، مما يجعله أحد أكبر عشرة مساهمين فيها.

وجاء في بيان الصندوق: "لا شكّ في أنّ منتجات كاتربيلر تُستخدم لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الإنساني الدولي" في قطاع غزة.

وأشار مجلس الأخلاقيات إلى أن "الجرافات التي تصنّعها كاتربيلر تُستخدم من قبل السلطات الإسرائيلية للتدمير غير القانوني والواسع النطاق لممتلكات فلسطينية"، مضيفًا أن الشركة الأمريكية "لم تنفّذ أيّ إجراءات لمنع مثل هكذا استخدام".

بنوك "إسرائيلية" على قائمة التصفية

لم يقتصر قرار الصندوق على الشركة الأمريكية، بل شمل أيضًا سحب الاستثمارات من خمسة بنوك للاحتلال الإسرائيلي لدورها في تمويل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

والمصارف الخمسة هي:

بنك هبوعليم (Bank Hapoalim)

بنك لئومي (Bank Leumi)

بنك فيرست إنترناشونال الإسرائيلي (FIBI)

مزراحي تفحوت (Mizrahi Tefahot)

فيبي هولدنغز (FIBI Holdings)

سياسة استثمارية أخلاقية صارمة

يأتي هذا الإعلان استكمالًا لنهج يتبعه الصندوق النرويجي، الذي يمول استثماراته من عائدات النفط والغاز الهائلة للدولة الاسكندنافية.

ففي مطلع شهر أغسطس الجاري، كان الصندوق قد أعلن بالفعل عن التخلي عن استثماراته في 11 شركة للاحتلال الإسرائيلي أخرى لتورطها في الحرب الدائرة في غزة.

وتُعد هذه القرارات رسالة قوية للشركات العالمية حول أهمية الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتُظهر كيف يمكن للأدوات المالية أن تُستخدم كوسيلة للضغط السياسي والأخلاقي على الساحة الدولية.