ألزم قانون الرياضة الدولة بتوفير العقارات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية، في إطار خطتها لدعم وتطوير البنية التحتية للرياضة المصرية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز دورها المجتمعي.
ونصت المادة 29 من القانون الجديد على أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضي والعقارات لوزارة الشباب والرياضة بعد وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ولا تخضع الأراضي التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية و أنديه الشركات والمصانع لهذه المادة .
0 تعليق