أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا قسراً داخل قطاع غزة منذ استئناف عمليات الاحتلال العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي قد تجاوز 796 ألف شخص، في مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الإنسانية بالتزامن مع توسيع جيش الاحتلال لهجماته البرية.

وكشفت دانييلا غروس، نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأسبوع الماضي وحده شهد تسجيل ما يقرب من 17 ألف حالة نزوح جديدة بين 12 و20 أغسطس/آب الجاري، مما يعكس كثافة هجمات الاحتلال الأخيرة، خاصة في مدينة غزة.

غزة.. نزوح داخل النزوح

في ظاهرة مأساوية تصفها الأمم المتحدة بالنزوح داخل النزوح، أوضحت غروس أن 95% من عمليات النزوح الأخيرة تحدث داخل مدينة غزة نفسها، حيث يفر السكان "من شرق المدينة إلى جنوبها وغربها هرباً من هجمات الاحتلال".

ويأتي هذا النزوح الجماعي في ظل الهجوم الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال منذ 11 أغسطس/آب على حي الزيتون، والذي يتضمن قصفاً مدفعياً عنيفاً وعمليات نسف للمنازل باستخدام روبوتات مفخخة، بهدف إجبار السكان على الرحيل القسري.

خطة ممنهجة لإعادة الاحتلال

ترتبط عمليات التهجير الأخيرة بخطة استراتيجية للاحتلال أوسع، حيث أقرت حكومة بنيامين نتنياهو في 8 أغسطس/آب الماضي خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل بشكل تدريجي، بدءاً بمدينة غزة التي تتعرض حالياً للهجوم.

وتؤكد هذه الخطة ما سبق أن حذر منه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في يوليو/تموز الماضي، حين كشف أن 88% من مساحة قطاع غزة تخضع بالفعل لأوامر إخلاء من الاحتلال، مما يحصر مئات آلاف الفلسطينيين في مساحات جغرافية ضيقة وغير آمنة.

كارثة إنسانية متكاملة الأركان

يأتي هذا النزوح المتجدد ليفاقم من كارثة إنسانية غير مسبوقة. فمنذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع، وفقاً لآخر الإحصائيات، أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وتستمر المأساة مع تفشي المجاعة التي أودت بحياة 271 شخصاً، بينهم 112 طفلاً، في تجاهل كامل من الاحتلال للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات وإدخال المساعدات.