بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي توصيلات المياه والصرف الصحي، كشف لـ«الوطن» المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه، سلطان بن محمد الراجحي، أن الغرامات المالية على من لم يبادر بتسجيل توصيلة المياه أو الصرف الصحي بعد انتهاء المهلة التصحيحية قد تصل إلى 100 ألف ريال.

مؤكدًا أن العقوبات ستطبق وفق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعمول بها.

الالتزام بالأنظمة

وأوضح الراجحي أن اللجان المختصة تنظر في كل مخالفة على حدة بحسب جسامتها، ويتم تحديد الغرامة وفقًا لأحكام نظام المياه، مشيرًا إلى أن الهيئة رصدت تجاوبًا ملحوظًا من المستفيدين خلال فترة المهلة إذ استقبلت شركة المياه الوطنية العديد من طلبات التسجيل.

وبيّن أن هذا التفاعل يعكس وعي المستفيدين بأهمية الالتزام بالأنظمة، وتفادي الغرامات، لكنه في الوقت ذاته أكد أن من المبكر الإعلان عن إحصاءات دقيقة لعدد التوصيلات غير النظامية التي جرى تصحيحها أو تسجيلها، كون كل طلب يمر بمراحل تشمل المسح الميداني والمعالجة الفنية.

وحول ما إذا كانت هناك مناطق معينة سجلت نسبًا أعلى من المخالفات، أوضح الراجحي أن نسب التسجيل متقاربة في مختلف المناطق ولا يمكن اعتماد بيانات حاليًا لكون الإجراءات الفنية والإدارية ما زالت قائمة.

أبعاد اقتصادية

تؤثر التوصيلات غير النظامية سلبًا على كفاءة الشبكات، ويزيد من معدلات الفاقد، وهو ما يترتب عليه أعباء مالية إضافية تتحملها الدولة، كما يؤدي غياب التسجيل الرسمي إلى خلل في المساواة بين العملاء في خدمة المياه والصرف الصحي، حيث يحصل بعض المستفدين على الخدمة دون دفع المقابل العادل، ومن هنا فإن الحملة لم تكن فقط إجراءً تنظيميًا بل خطوة إصلاحية لحماية الموارد المائية.

ويرى مختصون أنه بانتهاء المهلة تبدأ مرحلة جديدة تتسم بالصرامة في تطبيق الأنظمة، حيث لن يكون أمام المخالفين خيار سوى الالتزام أو مواجهة الغرامات. مضيفين أن تشديد الإجراءات سيسهم في رفع كفاءة الشبكات وتقليل نسب الهدر، فضلاً عن دعم جهود المملكة في إدارة الموارد المائية وفق رؤية 2030، التي تؤكد على الاستدامة وحسن إدارة الموارد الطبيعية.