أعلنت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عزمها البقاء في منصبها، متحدية دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستقالتها على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري.

وقالت كوك في بيان مُرسل عبر البريد الإلكتروني: "لا أنوي أن أُجبر على التنحي بسبب تساؤلات أُثيرت في تغريدة. لكنني أتعامل بجدية مع أي استفسارات تتعلق بسجلي المالي، وسأقوم بجمع المعلومات الدقيقة للرد على أي تساؤلات مشروعة وتقديم الحقائق."

ودعا الرئيس دونالد ترامب، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليزا كوك، إلى الاستقالة بعد أن دعا حليفٌ مقرب له إلى التحقيق في قروضها العقارية، مما كثف حملته على المجلس.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أشارت إلى أن مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية بيل بولتي، حث وزيرة العدل الأميركية بام بوندي على التحقيق مع كوك بشأن قرضين عقاريين حصلت عليهما، في أحدث خطوةٍ من إدارة ترامب لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والمعينين في الوكالات الاتحادية الأخرى. وقد رشح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كوك لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ترامب اليوم الأربعاء إن كوك "يجب أن تستقيل الآن"، مستشهدًا بادعاءات بولت، بينما نشر رئيس وكالة التمويل العقاري الاتحادية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الاتهامات تمنح ترامب "سببًا لإقالتها".

وانخفض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، فيما تحسنت السندات الأميركية وارتفع سعر الذهب عقب دعوة ترامب لإقالة كوك.

وكتب بولت رسالة إلى بوندي ومسؤول وزارة العدل إد مارتن في 15 أغسطس، يشير فيها إلى احتمال ارتكاب كوك جريمة جنائية. وتزعم الرسالة، التي أوردتها وكالة بلومبرغ لأول مرة، أن كوك "زورت وثائق مصرفية وسجلات عقارية للحصول على شروط قروض أفضل، ما قد يمثل احتيالًا في التمويل العقاري بموجب القانون الجنائي".