ستوكهولم - أ ف ب: أعلنت السويد، امس، تشديد إجراءات تفتيش السفن الأجنبية في بحر البلطيق في مطلع تموز في مواجهة "أسطول الظل الروسي" المؤلف من ناقلات نفط تُستخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو.
منذ فرض عقوبات غربية عليها بعد غزوها لأوكرانيا العام 2022، اعتمدت موسكو على مئات من هذه السفن التي يخيم الغموض على مالكيها وتعمل بموجب عقود تأمين مُريبة.
وتحمل الحكومات الأوروبية هذه السفن مسؤولية إتلاف الكابلات البحرية، سواء عمدا أو بغير عمد، وتشكيل تهديد للبيئة البحرية.
وقالت الحكومة السويدية في بيان، إن القواعد الجديدة "تُعزز إجراءات التفتيش على السفن الأجنبية من خلال اشتراط إبراز بيانات التأمين".
وأضافت، إن هذا الجهد "يهدف إلى مكافحة هذا الأسطول، وعبر ذلك، تحسين السلامة البحرية وحماية البيئة".
سيتولى خفر السواحل والسلطات البحرية السويدية فحص تفاصيل التأمين ليس فقط للسفن الراسية في الموانئ السويدية "بل أيضا للسفن التي تعبر المياه الإقليمية السويدية، أو منطقتها الاقتصادية الخالصة" التي تمتد لنحو 200 ميل بحري من الشاطئ.
تبقى السويد وفنلندا اللتان انضمتا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حالة تأهب خشية وقوع حوادث في بحر البلطيق تؤثر على البنية التحتية للطاقة والاتصالات، بعد عدة حوادث وقعت أواخر العام 2024.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في بيان، امس، "نشهد عددا متزايدا من الحوادث المثيرة للقلق في بحر البلطيق ما يتطلب منا الاستعداد للأسوأ".
وأضاف، إن المعلومات التي تُجمع بموجب القواعد الجديدة لتفتيش السفن سيتم تقاسمها مع الحلفاء ويمكن إضافتها إلى قواعد البيانات المُستخدمة لإنفاذ العقوبات.
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، حزمة العقوبات السابعة عشرة ضد روسيا والتي تستهدف ما يقرب من 200 سفينة ضمن "أسطول الظل".