عقدت وزارة الخارجية السورية، الإثنين، اجتماعًا مع القيادات الأممية العاملة في سوريا، في إطار الجهود المشتركة لرفع سوية الاستجابة الإنسانية في محافظات الجنوب، خصوصًا في السويداء ودرعا.

وأفادت الوزارة في بيان، بأنها دعت خلال الاجتماع إلى تكثيف المساعدات الإنسانية الموجهة للمتضررين في المحافظتين، وتعزيز مرونة آليات التنسيق، مع زيادة التواصل مع الدول المانحة من أجل رفع حجم التمويل المخصص للبرامج الإنسانية، مثمنة مبادرة برنامج الأغذية العالمي المتعلقة بالتخطيط لتطبيق نظام التوزيع الشامل للمساعدات الغذائية، والتي نالت الموافقة الرسمية من الحكومة السورية.

وشددت الخارجية على أهمية الإسراع في إصدار تقارير الاحتياج الميدانية، لما لذلك من دور في تسهيل تعبئة الموارد المالية الضرورية، مؤكدة في الوقت ذاته أن غياب هذه التقارير لا يجب أن يشكل عائقًا أمام استمرار العمل الإنساني، نظرًا للفجوة الكبيرة في الاحتياجات التي تم رصدها على الأرض.

وجددت الوزارة التأكيد على أن الحكومة السورية لم تضع أي قيود على دخول المساعدات الإنسانية منذ بداية الأزمة في الجنوب، مشيرة إلى أن جميع القوافل التي تم تسييرها عبر الهلال الأحمر العربي السوري ووكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تحركت دون أية قيود على نوع أو كمية المساعدات، وشملت موادًا غذائية وطبية ومواد إغاثية متنوعة إضافة إلى الطحين والوقود اللازم لتشغيل الأفران وأبراج الاتصالات.

وأضاف البيان أن الشركاء الإنسانيين تمكنوا، بفضل التسهيلات الحكومية، من تسيير أكثر من 12 قافلة مساعدات إلى محافظة السويداء خلال أقل من شهر من بداية الأزمة، بمعدل يقارب قافلة كل يومين، ما يعكس الأهمية القصوى التي أوليت لعملية الاستجابة.

وأشار إلى أنه في ظل محدودية قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات بمحافظة السويداء، فإن الأدوار المناطة بالشركاء الإنسانيين تصبح أكثر أهمية. كما لفت إلى أن الحكومة منحت الأذونات اللازمة لحركة أكثر من 140 موظفًا من موظفي الوكالات الأممية باتجاه السويداء ودرعا.

ومن المقرر أن تنطلق يومي غد وبعد غد قوافل إضافية إلى مناطق مختلفة من السويداء، برفقة فريق إنساني أممي، محملة بكميات جديدة من المساعدات المخصصة للسكان المتضررين.