في خطوة تعكس ريادة المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، جاء إعلان السعودية، بالتعاون مع قطر، عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية لشعبها الشقيق.

ويُعد هذا الإعلان استمرارًا لموقف سعودي واضح وثابت تجاه دعم سوريا منذ بداية مرحلة ما بعد النظام السابق، حيث كانت المملكة أول دولة تبادر بإرسال طائرة مساعدات إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، في رسالة سياسية قوية تؤكد أن السعودية تقود الصف العربي في الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وتجسدت هذه الرسائل في تحركات دبلوماسية بارزة، منها زيارة وفد سعودي إلى سوريا في 22 ديسمبر 2024، ثم زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 24 يناير 2025، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد خلال اللقاء على دعم المملكة الكامل للقيادة السورية الجديدة، وحرصها على إنجاح العملية الانتقالية، وإعادة سوريا إلى دورها الطبيعي في المحيط العربي والإقليمي.

وبالتوازي مع هذه الجهود السياسية، قادت المملكة خطوة محورية عبر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار، ما مهد الطريق أمام استئناف دعم المؤسسات الدولية لبرامج التنمية في سوريا، بعد سنوات من الجمود.

وأكد بيان مشترك صادر عن الرياض والدوحة، أن الدعم المالي الجديد يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام البلدين بدعم مسار التنمية المستدامة في سوريا، كما دعا البيان إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فاعلة وشاملة.

وتأتي هذه المبادرات في ظل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستثمار والتعاون العربي، حيث تلعب المملكة دورًا محوريًا في قيادة الجهود التنموية، وتؤكد أنها مستمرة في دعم سوريا وشعبها في كل مراحل البناء والتعافي، كان آخرها الدور المحوري للرياض في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.