أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم 2025، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قواعد عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات سكنية قديمة. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير بدائل مناسبة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

موعد وآلية التقديم

حددت الوزارة أن التقديم يبدأ من 1 أكتوبر 2025 ويستمر لمدة 3 أشهر متتالية، ويتم عبر وسيلتين رئيسيتين:

المنصة الإلكترونية الموحدة عبر الإنترنت.

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

ويتم إنشاء حساب إلكتروني لكل متقدم ليتابع حالة الطلب، واستكمال أي أوراق أو بيانات مطلوبة.

معايير وضوابط عمل لجان الحصر

اعتمدت الوزارة نظام التقييم بالنقاط لتصنيف المناطق السكنية، وذلك بهدف تحديد الأولويات في الاستبدال:

الفئات المستحقة للتقديم

ينقسم التقديم إلى نوعين رئيسيين:

المستندات المطلوبة للتقديم

أولًا: للوحدات السكنية

استمارة طلب رسمي.

صورة عقد الإيجار الأصلي + مستندات امتداد العقد.

إقرار بالإخلاء فور استلام الوحدة الجديدة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج/الزوجة.

شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة).

لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير القومسيون الطبي.

ثانيًا: للوحدات غير السكنية

مستندات مزاولة النشاط (بطاقة ضريبية، سجل تجاري، ترخيص).

ثالثًا: إثبات الدخل

ملاحظات هامة

قد تطلب الوزارة مستندات إضافية وفق كل حالة.

يشترط التزام المستأجرين بإخلاء الوحدات القديمة فور استلام البديلة.

التسجيل الإلكتروني يتيح متابعة الطلب خطوة بخطوة، مع إمكانية رفع المستندات المطلوبة أونلاين.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة الإسكان إلى ضمان انتقال منظم وعادل لسكان الإيجار القديم إلى وحدات بديلة، بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحقق العدالة الاجتماعية. ويعد مشروع الوحدات البديلة خطوة محورية نحو تطوير العمران المصري والتخلص التدريجي من الإيجارات القديمة غير المنظمة.