في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل فئات عمرية جديدة، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة الفرصة للأشخاص الذين بلغوا سن 45 عاما للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، بما يمنحهم الحق في الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغهم السن القانوني، وذلك في إطار سعي الدولة لتوفير مظلة تأمينية متكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد أو في حالات العجز.

تعديل المدة التأمينية لاستحقاق المعاش

أوضحت الهيئة أن التعديلات الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 تضمنت رفع الحد الأدنى للمدة التأمينية اللازمة لاستحقاق المعاش من 10 سنوات إلى 15 عاما، وهو ما يتيح للأشخاص البالغين من العمر 45 عاما حاليا الاشتراك واستكمال المدة المطلوبة قبل بلوغ سن التقاعد عند 60 عاما.

كما يمنح النظام ميزة إضافية للمشتركين الذين لم يتمكنوا من استيفاء شروط استحقاق المعاش وفقا لمعادلة (معامل السن × المدة التأمينية)، حيث يمكنهم الحصول على تعويض دفعة واحدة يتم احتسابه استنادا إلى معدلات التضخم، بما يضمن استردادا عادلا لما تم دفعه على مدار سنوات الاشتراك.

اشتراك مرن للعمالة غير المنتظمة

حرصا على دمج الفئات غير المؤمن عليها، خصصت الهيئة القومية للتأمينات آلية مرنة تسمح للعمالة غير المنتظمة بالانضمام للنظام مقابل اشتراك شهري قدره 207 جنيهات فقط، أي ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميا، وهو ما يتيح لهذه الفئات تأمين مستقبلهم المالي بأقل تكلفة ممكنة ودون أعباء كبيرة.

مزايا الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يتيح الاشتراك في النظام التأميني مزايا عديدة، أبرزها الحصول على معاش شهري مستقر بعد بلوغ سن التقاعد، بما يضمن الاستقلال المالي للأفراد، إضافة إلى الاستفادة من خدمات العلاج والرعاية الاجتماعية والتأمين ضد إصابات العمل والعجز والوفاة.

خطوة نحو العدالة الاجتماعية

وأكدت الهيئة أن فتح باب الاشتراك للأشخاص الذين تجاوزوا سن 45 عاما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي متوافقة مع توجهات الدولة في دعم شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المواطنين.