الكويت تبدأ إجراءات إسقاط جنسية المعارضين المثيرين للمشاكل والخائنين للأشقاء

في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الكويت، تتجدد أهمية العدالة وسيادة القانون في حماية أمن الوطن واستقرار المجتمع، حيث تؤكد القيادة الكويتية حرصها على حماية حقوق المواطنين، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف. نعرض لكم عبر جريدة هرم مصر تفاصيل أبرز التصريحات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية، والتي تعكس عزمها على الحفاظ على مصلحة البلاد العليا.

القرار الأخير حول الجنسية في الكويت.. بين حماية الوطن ومرونة القانون

القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بإسقاط جنسيات عدد من الأفراد يأتي في إطار الإجراءات القانونية التي تستهدف حماية الوحدة الوطنية والنظام العام، حيث يعتمد على المادة (14) من قانون الجنسية، ويشمل الأفراد الذين ثبت تورطهم في أعمال تضر بمصلحة الكويت، سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع الكويتي، ومنعا لأي ممارسات تعيق تنمية الوطن لتحقيق رؤيته المستقبلية.

تصريحات المسؤولين وتوضيح الإجراءات القانونية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، أن «كل أبناء الكويت يُعاملون على أساس العدالة، والدولة حريصة على تطبيق القانون على الجميع»، معربًا عن اعتزام القيادة الكويتية الحفاظ على هيبة الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم، موضحًا أن القرارات كانت تعتمد على معطيات قانونية واضحة، لضمان حماية الأمن الوطني، وعدم التهاون مع من يسيء أو يهدد استقرار الكويت.

القرار وتأثيره على المسائل الوطنية والإقليمية

أفادت مصادر أمنية أن قرار إسقاط الجنسية جاء في سياق مواجهة حملات الإساءة والتحريض ضد الكويت، وتأكيدًا على إدارة الدولة لمواجهة الظواهر التي تمس سمعة الوطن، خاصة مع تزايد الحملات التي تتصل بالمساس بسيادة الدولة، حيث عبر بعض المشمولين بالإجراء عن عدم قبولهم للقرارات، وغادروا البلاد، إلا أن السلطات أكدت أن مغادرة المواطنين لا تعفيهم من المسؤولية القانونية، وأن الإجراءات ستظل قائمة للحفاظ على أمن الكويت واستقرارها.

وفي أول رد فعل له، أعلن الناشط الكويتي عبدالله الصالح، عبر منصته على إكس، عن إسقاط جنسيته بموجب المرسوم رقم 121 لسنة 2026، معبرًا عن احترامه للقرارات، مؤكدًا أن الحق عاد للمظلومين، وأن الحكمة تكمن دائمًا في مواجهة التحديات بالصبر والإيمان، مع الت حقوق المهدورة ستُعاد بالتوازي مع الالتزام بالقانون.

وفي النهاية، نؤكد أن الكويت، بقيادة أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ماضية في حماية أمنها، وتطبيق قوانينها بحكمة، لضمان مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا لكل مواطنيها، مع الالتزام بتحقيق العدالة وحماية سيادة البلاد.