هرم مصر - عقب ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيرته السيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، مراسم توقيع 8 وثائق رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية.

مجالات التعاون والتوقيعات المشتركة

التعاون في الصحة والعلوم الطبية
تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين، حيث وقعها من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومن الجانب التونسي سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والبحث الطبي.

التعاون في الشباب والرياضة
وقع الطرفان برنامجين تنفيذيين للتعاون في قطاعي الشباب والرياضة للعامين 2026-2027، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي السيد سمير عبيد.

تنمية الصادرات
تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتنمية الصادرات بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر ممثلة في المهندس حسن الخطيب، ووزارة التجارة التونسية ممثلة في سمير عبيد.

التعاون في الشؤون الاجتماعية
وقع هذا البرنامج التنفيذي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة مايا مرسي، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، لتعزيز العمل الاجتماعي بين البلدين.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وقع البروتوكول السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، ومحمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، لتشجيع تطوير ودعم هذه المشروعات في كلا البلدين.

حماية المستهلك والرقابة على الأسواق
وقع البرنامج التنفيذي رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر إبراهيم السجيني، والسفير التونسي محمد بن يوسف، لتعزيز آليات حماية المستهلك ومراقبة الأسواق.

التعاون الدبلوماسي
تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية في مصر، ممثلاً بالسفير إيهاب فهمي، والأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس، لتعزيز التدريب والتعاون في المجال الدبلوماسي.

واختتمت المراسم بتوقيع محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، حيث أكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ورغبتهما المشتركة في توسيع مجالات التعاون بما يحقق التنمية المستدامة والفائدة المتبادلة.