هرم مصر - في خطوة هامة لتعزيز القدرات البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، وقّع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. يهدف البروتوكول إلى تأهيل وتدريب العاملين بالوزارة من خلال برامج علمية ومهنية متطورة.

تفاصيل البروتوكول وأهدافه

حضر مراسم التوقيع كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رشا راغب، نائب أول رئيس الأكاديمية العربية، إلى جانب مجموعة من المسؤولين من الجانبين، منهم الأستاذ مصطفى إبراهيم، مدير الاستراتيجيات بالأكاديمية، والأستاذ محمد الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التموين.

يركز البروتوكول على الاستثمار في العنصر البشري عبر توفير فرص تعليمية متقدمة، إذ يمنح العاملين بالوزارة وأسرهم خصومات مميزة على الرسوم الدراسية في برامج الدراسات العليا المهنية، من ضمنها برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) وبرنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA).

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل مشتركة في مجالات الإدارة، التمويل، والتطوير المؤسسي. هذه المبادرات تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الكوادر.

أهمية الشراكة بين الوزارة والأكاديمية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات البشرية وتطوير الجهاز الإداري، مشيداً بدور الأكاديمية العربية في تقديم برامج تأهيل علمية وتطبيقية حديثة. وأكد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومراكز التعليم العالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التموين، مؤكداً أن الأكاديمية تسعى لتوفير أحدث البرامج التدريبية والتعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تعزيز مهارات وكفاءة العنصر البشري.

حيث يعتبر بروتوكول التعاون بين وزارة التموين والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية يمثل خطوة استراتيجية كبيرة  لتعزيز الكفاءات البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، مما يعود بالنفع وعلى تحسين وتطوير الخدمات الحكومية ويعزز التنمية المستدامة.