هرم مصر - في وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية ومناخية متسارعة، تطفو على السطح خطة زراعية عملاقة تُقدر استثماراتها بنحو 140 مليار دولار، تستهدف إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. الخطة تضع نصب عينيها التوسع في الرقعة الزراعية ورفع الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية، لكنها تثير تساؤلات جوهرية حول مدى قدرتها على الصمود أمام التحديات المناخية والتمويلية والتنفيذية.

وكانت أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الزراعة والري حيث يحظى قطاع الزراعة والري بأهمية مُزدوجة، حيث أنه يُمثّل إحدى الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجستيّة.

وأضافت أن الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاط تصدير الحاصلات الزراعية، كما تُسهم بصورة فاعلة في تعزيز علاقاتها التشابُكيّة مع القطاعات الاقتصاديّة الأخرى مما يُشكّل مُحركًا أساسيًا لنمو هذه القطاعات.

ويُعد قطاع الزراعة والري من أكثر القطاعات تعزيزًا لـمُقوّمات التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة، لافتة إلى أن الخطة تُوجّه استثمارات كلية قدرُها نحو 144.8 مليار جنيه لأنشطة الزراعة والري في عام 25/2026، من بينها استثمارات عامة بقيمة 17.5 مليار جنيه، واستثمارات خاصة بقيمة 127.4 مليار جنيه.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مُستهدفات خطة التنمية لعام 25/2026، ففيما يخص الإنتاج الزراعي فإنه من الـمُستهدف في إطار خطة عام 25/2026 أن يبلغ إنتاج القطاع الزراعي نحو 3.7 تريليون جنيه مُقارنة بالـمُتوقّع عام 24/2025 وقدرُه 3.3 تريليون جنيه وليصل إلى 5.7 تريليون جنيه في نهاية الخطة مُتوسطة الـمدى عام 28/2029.

وبالنسبة للناتج الزراعي فإنه من الـمُستهدف زيادة الناتج الزراعي – بعد استبعاد قيمة مُستلزمات الإنتاج الوسيطة – إلى نحو 2.6 تريليون جنيه عام 25/2026، وليصل إلى 4 تريليون جنيه عام 28/2029 بنسبة نمو 53.8%، وبالـمُقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 24/2025.

أبرز المستهدفات بالزراعة والري
وأوضح التقرير أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة في الخطة تتمثل في مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، إلى جانب التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة، بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وذلك بالعمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والـمياه من خلال استنباط أنواع الـمحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج الـمائي، وتطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصِل نسبة المساحة المُستفيدة إلى 18%.