الرقابة المالية تطلق أول برنامج تدريبي شامل على الشورت سيلينج لشركات السمسرة والتداول المالي

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا فريدًا من نوعه، يهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر شركات السمسرة والمؤسسات المالية على الإطار التنظيمي والتشغيلي الجديد لآلية «الشورت سيلينج»، وهو خطوة مهمة ضمن خطة الهيئة لتطوير السوق وتعزيز قدرتها على تطبيق آليات مالية مبتكرة تدعم نشاط البورصة وتعزز من كفاءة التسعير وآليات التداول.

برنامج تدريبي متكامل لتطوير آلية «الشورت سيلينج»

نُفذ البرنامج التدريبي بواسطة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بمشاركة خبراء متخصصين مثل المحاضرين حنان حمدي وعمرو السعودي، حيث حضره أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية، بهدف تجهيزهم للعمل كمسؤولين عن تنفيذ ومتابعة عمليات «الشورت سيلينج» وفقًا للمعايير التنظيمية الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (155) لسنة 2026.

شروط ومسئوليات مخصصة للكوادر المعنية

تشترط الهيئة أن تتوفر في كل شركة سمسرة ترغب في مزاولة عمليات «الشورت سيلينج» وجود مسئول مختص على الأقل، يكون قد اجتاز الاختبارات أو البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة، لضمان تمكنه من فهم الإطار التنظيمي بالتفصيل، واستيعاب مهام كل طرف في العملية، مما يهيئ الشركات للامتثال الكامل للمتطلبات الفنية والتنظيمية، ويزيد من فعالية الرقابة والتنفيذ.

محتوى البرنامج التدريبي وأهم محاوره

تضمن البرنامج شرحًا مفصلًا يغطي 13 محورًا رئيسيًا من بينها: الإطار العام للآلية، نظام الإقراض المركزي الجديد، شروط ممارسة العمليات، حقوق والتزامات شركات السمسرة والعميل، دور شركة مصر للمقاصة، حدود الإقراض والاقتراض، إدارة الضمانات، وإغلاق المراكز المفتوحة، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والرقابية ونموذج العقد الاسترشادي الذي صدر مؤخرًا بقرار الهيئة رقم (3350) لسنة 2026.

تعزيز الفهم والتوعية ضمن سوق رأس المال

يسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم ضوابط تنفيذ الآلية، وإدارة نسب التغطية، وتسوية فروق التقييم، وإغلاق المراكز المفتوحة، فضلًا عن الشروط الفنية والرقابية المصاحبة، ما يدعم الجهات المالية في تطوير قدراتها الفنية والإدارية، ويضمن إطلاق «الشورت سيلينج» بأعلى مستويات الأمان والشفافية في السوق المصرية.

آلية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد

يتيح النظام الجديد تسجيل ومتابعة عمليات الإقراض بشكل لحظي، بحيث يمكن للعميل المقترض الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار الأنسب لأهدافه الاستثمارية، كما يتيح للعميل المُقرض متابعة عروض الإقراض الأخرى، ما يعزز من شفافية العمليات ويحقق تكاملًا فعالًا بين الأطراف، ويسهم في تنشيط السوق وتحسين فرص الربح المتاحة.

فوائد متبادلة للمقترض والمقرض

يحقق العميل المقترض أرباحًا في حالة انخفاض سعر الأوراق المقترضة، عبر إعادة شرائها بسعر أقل وإرجاعها للمقرض بعد خصم تكلفة الاقتراض، بينما في حالة ارتفاع السعر يتحمل خسائر قد تكلفه تكلفة الاقتراض بالإضافة إلى فرق السعر، أما المقرض فيحصل على عائد ثابت يشبه العائد الخالي من المخاطر، بالإضافة إلى المزايا المرتبطة بملكية الأوراق المالية المُقرضة، مما يجعل هذه الآلية فرصة استثمارية متوازنة للطرفين.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر التغطية الشاملة والمهنية حول تدريبات «الشورت سيلينج» وتأثيرها على سوق رأس المال، ساعين إلى تزويد القارئ بالمعلومات الحيوية التي تضمن فهماً عميقاً وواعيًا لهذه الآلية الحديثة.