ترشيد استهلاك الوقود والغاز يسهم في توفير حتى 8 مليارات جنيه للدولة

شهدت مصر في الفترة الأخيرة خطوات كبيرة نحو تعزيز استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، وهذا يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في مجال الطاقة، الأمر الذي يعكس توجه البلاد لبناء مستقبل أكثر استدامة واقتصادية.

جهود الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التكاليف

كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تحقيق مصر وفرًا ماليًا كبيرًا بلغ بين 7 و8 مليارات جنيه نتيجة خفض استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% خلال العام المالي الماضي، وهو إجراء استراتيجي يهدف إلى ترشيد الميزانية العامة ومواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الأزمات الإقليمية. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على واردات الوقود، وتحسين الأداء الاقتصادي عبر إدارة موارد الطاقة بشكل أكثر فاعلية، حيث أن ترشيد استهلاك الوقود يسهم في تقليل العبء المالي على الدولة، وتحقيق استدامة في الموازنة العامة.

استثمار مستدام في قطاع الطاقة المتجددة

أوضح كجوك أن مصر تتعامل مع ملف الطاقة بشكل متكامل، من خلال تعزيز قطاعات البترول والكهرباء والغاز، إضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات في شبكات النقل والتوزيع. فكل جيجاوات إضافية من الطاقة النظيفة تساهم في تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي، وتوفير ما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويضمن توفير طاقة نظيفة ومستدامة يلبي احتياجات المستقبل.

التكامل بين السياسات المالية والطاقة لتعزيز الاستدامة

يسعى الجهد الحكومي لتطوير آليات التمويل والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز على زيادة كفاءة الاستخدام، وتوجيه الاستثمارات نحو مصادر طاقة نظيفة، كما يتم تقديم الشرح للمواطنين حول تكلفة الطاقة، وكيفية توفيرها، من خلال الشفافية في الحسابات، لضمان وعي المجتمع بمردود جهود التطوير وتحقيق الكفاءة. كل ذلك يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تلبي تطلعات مصر نحو اقتصاد أخضر ومستدام، وتوفر بيئة أكثر أمانًا للمستقبل.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.