وزير العمل يعلن خطة مصر حتى 2030 لتحقيق 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5%

كشف وزير العمل حسن رداد عن المستهدفات الطموحة التي وضعتها الوزارة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة من 2027 إلى 2030. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تربط بين تطوير سوق العمل والتنمية المستدامة، وتحقيق تنافسية عالية للاقتصاد الوطني، عبر تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لتعزيز المهارات، وتيسير بيئة العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.

برامج التحول الاقتصادي والتوظيف في مصر 2027-2030

تسعى وزارة العمل إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، عبر توسيع برامج التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات لتتماشى مع متطلبات القطاعات التنموية، مع التركيز على تنمية الكفاءات وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما ينعكس إيجابياً على مستوى المعيشة، ويضمن حقوق العمال، ويوفر حماية اجتماعية واسعة.

إطلاق المنصات الرقمية وإنشاء المراكز المتميزة

أكدت خطة الوزارة على تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، التي تهدف إلى تجميع وتحليل بيانات سوق العمل، وتسهيل الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب المنشآت، بالإضافة إلى الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات ذوي الهمم. كما يشمل ذلك ميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة «VIP» بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تيسير إجراءات تراخيص العمل للأجانب، ودعم الشركات الناشئة، وتحسين بيئة العمل، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة التفتيش

تركز الوزارة على تفعيل دور المجلس القومي للأجور لضمان توازن الأجور وتخفيف أعباء تكاليف المعيشة، عبر تطبيق قوانين صارمة تشمل عمليات التفتيش والمتابعة المستمرة. كما تسعى إلى توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتفعيل صندوق إعانات الطوارئ، مع تطوير منظومة التفتيش على المصانع والشركات، لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بجانب إعداد تشريعات تنظم أوضاع العمالة المنزلية، وحماية حقوقها، مع تعزيز مجالس المهارات القطاعية لتطوير المهارات المواكبة لمتطلبات السوق.

تؤكد هذه السياسات على خلق سوق عمل مرن، يتسم بالكفاءة، ويقوم على فرص العمل اللائق، مع دعم التنوع الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في بناء مصر أكثر استدامة وتنافسية. قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر، أهم مستجدات برامج التحول الاقتصادي وورقة عمل وزارة العمل لتحقيق مستقبل أفضل للعمال وللاقتصاد الوطني.