كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن نسب توزيع الأعباء والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تصل في إجماليها إلى حوالي 35% من قيمة الجهاز، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم وتوطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، وتحفيز المصنعين والمستثمرين على التوسع في هذا القطاع الحيوي.
توجيهات لتعزيز صناعة الهواتف المحمولة وتخفيض أعبائها المالية
خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، ناقشت اللجنة أهمية توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وضرورة تقليل الأعباء الجمركية والضريبية التي تتحملها الشركات والمستهلكين، بهدف جعل السوق أكثر تنافسية وتوفير فرص للعمل، بالإضافة إلى تشجيع المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه صناعة التكنولوجيا، مما يسهم في تحسين جودة الأجهزة وتخفيف الأعباء على المواطنين.
نسب توزيع الأعباء على الهواتف المحمولة
أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن نسبة الرسوم المفروضة تصل إلى حوالي 35% من قيمة الهاتف، ويتوزع هذا المبلغ بين عدة عناصر تشمل 10% رسوم جمارك، و5% رسم تنمية، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، إلى جانب 5% لصالح وزارة الاتصالات، و1% أرباح تجارية، مما يعكس حجم الأعباء التي تقع على عاتق المستوردين والمستهلكين على حد سواء.
أهمية التوطين ودعم الصناعة المحلية
أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، على أن الهواتف المحمولة لم تعد مجرد أدوات ترفيهية، بل أصبحت ضرورية في حياتنا اليومية، خاصة في ظل التحول الرقمي، مشددة على ضرورة توفير أجهزة بأسعار مناسبة تتناسب مع قدرات المواطنين، ودعت إلى العمل على توطين صناعة الهواتف داخل مصر لتوفير فرص عمل وزيادة التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة التكنولوجيا.
ضمان توازن السوق وتصحيح الأسعار
شددت النائبة ميرنا عارف على أهمية دعم وتمويل صناعة الهواتف المحمولة محليًا، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات، مع ضرورة مواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار الهواتف في السوق المصري، حيث أكدت أن سعر الهاتف في مصر يجب أن يكون متوازنًا مع الأسعار في الأسواق الخارجية، لتقليل الفجوة التي تزيد من معاناة المستهلكين وتؤثر على القدرة الشرائية.
قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، معلومات مهمة حول نسب الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة، وأهمية دعم صناعة الهواتف التكنولوجية داخل مصر، من أجل دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين وزيادة فرص النمو والتطور في قطاع الاتصالات.
