احتياطي سلع يكفي 6 أشهر والصوامع تستهدف تخزين 6 ملايين طن بحلول عام 2030

تعمل الحكومة المصرية بثبات على تعزيز أمنها الغذائي من خلال توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة تصل إلى 6 أشهر في المتوسط، مع وجود مخزون أكبر لبعض السلع الحيوية، مما يعكس جاهزية منظومة الإمداد للوفاء بكافة متطلبات المواطنين، والحد من تأثير التقلبات العالمية على الأسواق المحلية.

تعزيز سلاسل الإمداد وتأمين السلع الأساسية

جهود الدولة تتركز على تطوير منظومة التخزين وزيادة السعات التخزينية، مما يوفر حماية مستدامة للسوق الغذائية، ويرسخ الاستقرار المطلوب في الإمدادات، من خلال استراتيجية شاملة تستهدف التقليل من الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي بما يخدم الأهداف الوطنية.

تطوير البنية التحتية للتخزين

شهدت السعات التخزينية للصوامع قفزة نوعية، حيث ارتفعت إلى 4.4 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بـ 1.2 مليون طن في 2014، مع خطة طموحة لزيادة الطاقة التخزينية إلى 6 ملايين طن بحلول 2030، عبر إنشاء مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم، السويس، والأقصر، بمساحات تصل إلى 10 أفدنة لكل منها، مما يعزز من القدرة على إدارة المخزون بكفاءة عالية.

زيادة توريد القمح المحلي

تشهد معدلات توريد القمح المحلي ارتفاعًا متواصلًا، حيث بلغت نحو 5 ملايين طن في موسم 2026، مقارنة بـ 4 ملايين طن خلال موسم 2025، وتستهدف الدولة تحقيق زيادة سنوية بنسبة 20% لتصل إلى الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030، مما يضمن تلبية احتياجات الخبز والمواد الغذائية الحيوية للمواطنين.

تأثير هذه الخطوات على الأمن الغذائي

تكمن أهمية هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع بأسعار مناسبة، عبر تحسين منظومة التخزين وتطوير سلاسل التوريد، وهو ما يحد من أثر التقلبات الخارجية على أسعار المواد الأساسية، ويؤدي إلى حماية المستهلك وتحقيق استدامة العرض في السوق المصري.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر