الرقابة المالية تشدد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتلزم المؤسسات بتحديث بيانات العملاء بشكل دوري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهًا جديدًا يعكس حرصها الدائم على تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي غير المصرفي، بما يضمن تحديث النظم والإجراءات مع مراعاة احتياجات فئات العملاء المختلفة. يأتي هذا التوجه في إطار سعي الهيئة لتطوير أدوات الرقابة والحوكمة بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة، ويضمن حماية متعاملي القطاع المالي بكافة شرائحهم.

تحديث نماذج التعرف على العملاء وتحسين إجراءات العناية الواجبة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية تبعًا للنسخة المحدثة من «إجراءات الحماية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية»، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026، مع التأكيد على شمولية الإجراءات وسهولة استخدامها لجميع الفئات.

رعاية الفئات الخاصة في نماذج التعرف والتحقق

يشدد التحديث على ضرورة مراعاة العملاء من ذوي الهمم، الأميين، وكبار السن ضمن إجراءات التعرف والتحقق، بهدف ضمان تسهيل استخدام النماذج عليهم دون عوائق، الأمر الذي يعزز شمولية الخدمات المالية ويرسخ مبدأ العدالة والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

التزام المؤسسات بتحديث الأدلة والسياسات

تتضمن التوجيهات إلزام جميع المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة بتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي والتأكد من توافقها مع النسخة الجديدة من «إجراءات العناية الواجبة»، مع ضرورة اعتماد النماذج المحدثة وإرسالها مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، في موعد أقصاه 31 يناير 2027.

تعزيز كفاءة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أوضح الدكتور إسلام عزام أن الكتاب الدوري يهدف إلى تسريع تطبيق المستجدات بما يحقق موثوقية البيانات ويعزز نظم الرقابة الداخلية، إضافة إلى توسيع آليات الرقابة داخل جميع مؤسسات الأنشطة المالية غير المصرفية، ما يسهم في رفع كفاءة الضوابط ومواجهة المخاطر بكفاءة عالية.

تطوير الرقابة والحوكمة ودور التعليم الداخلي

أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على أهمية رفع كفاءة أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، مع تعميم «إجراءات العناية الواجبة» لضمان فهم جميع المسئولين الداخليين وقيامهم بتطبيقها بشكل كامل، مما يعزز اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية ويحقق بيئة مالية آمنة.

دور الرقابة المالية في تطوير منظومة التحقق الرقمي

أشار رئيس الهيئة إلى ارتباط التحديثات الأخيرة بمساعي تطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء في نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين دقة التحقق وتقليل المخاطر المتعلقة بالهوية والتعاملات المالية.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.