مصر وسلطنة عمان تبحثان تطوير أسواق المال مع المشتقات وشورت سيلينج ضمن ملفات التعاون المشترك
في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير أسواق المال بين الدول العربية، استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام وفداً من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان برئاسة أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك لمناقشة سبل التعاون الرقابي والفني وتبادل الخبرات المتقدمة بين الجانبين بما يساهم في دعم الاستقرار المالي وتطوير أسواق رأس المال.
تطورات سوق رأس المال المصري وتعزيز التعاون الرقابي
ركزت اللقاءات بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الخدمات المالية العمانية على استعراض أحدث التطورات التنظيمية والتشغيلية لسوق رأس المال في مصر وعُمان، مع بحث سبل تطوير الأطر التشريعية والإشرافية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الرقابة على التداول والإفصاح المالي، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة لتعزيز التعاون المشترك.
تحديثات الأطر التنظيمية وإدخال أدوات استثمارية جديدة
كشف الدكتور إسلام عزام خلال اللقاء عن جهود الهيئة في تحديث وتنظيم سوق العقود المستقبلية والمشتقات المالية، إضافة إلى تفعيل آلية «الشورت سيلينج» الخاصة ببيع الأوراق المالية المقترضة، ما يساهم في تعزيز سيولة السوق وتحسين كفاءة التسعير، بجانب تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات ومراقبة التداول بشكل دقيق.
أهمية تبادل الخبرات والتنسيق الفني المستمر
أكد المعمري أهمية الزيارة في دعم التنسيق الفني وتبادل المعارف بين الجهات الرقابية، مشيداً بالتجارب التنظيمية التي تبادلها الطرفان، ومؤكداً ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات لتطوير الأسواق المالية وجعلها أكثر مرونة واستجابة للتحديات المتجددة، خصوصاً في ظل التغيرات السريعة في أدوات الاستثمار والتقنيات المالية.
الرقابة وتطوير مكاتب مراجعة الحسابات
تمت مناقشة آليات رقابة مكاتب مراجعة الحسابات وضوابط ضمان جودة الأداء المهني، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان التزام ممارسات المراجعة والمعايير الرقابية، مما يساهم في رفع مستوى الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز استقرار السوق المالي.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.