الليرة التركية تفقد 19 في المئة من قيمتها مع تهديد التضخم المستورد لخطط البنك المركزي

شهدت الليرة التركية تراجعًا تاريخيًا أمام الدولار الأمريكي، إذ تجاوز سعر الصرف عتبة 50 ليرة تركية، لأول مرة في تاريخها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، مسجلة خسارة بلغت 19% من قيمتها منذ بداية العام، ما يعكس تحديات اقتصادية متزايدة تواجه تركيا.

تأثير انخفاض الليرة على الاقتصاد التركي

ترافق تراجع الليرة مع تسارع التضخم السنوي الذي بلغ 29.77% في أكتوبر مقارنة ب29.73% في سبتمبر، حيث ارتفعت الأسعار الشهريًا بنسبة 2.6%، ما زاد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.

العوامل المؤثرة في التضخم

لا تزال أسعار المواد الغذائية تمثل أحد المحركات الأساسية للتضخم، فقد ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي في أكتوبر، إلى جانب زيادة تكاليف النقل بنسبة 36%، والأسعار المرتفعة للإسكان، التي شهدت زيادة 40% تشمل فواتير الخدمات، وتشكل هذه العناصر أكثر من نصف سلة مؤشر أسعار المستهلك، بينما شهدت أسعار الملابس ارتفاعًا ملحوظًا أيضًا.

ضغوط أسعار الطاقة وتأثيرها على الليرة

تلعب أسعار الطاقة دورًا محوريًا في تدهور قيمة الليرة، حيث تؤثر الزيادات الحادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي على تكاليف الإنتاج والنقل داخل تركيا، مما يعيد الضغط على معدل التضخم، بينما يظل البنك المركزي التركي محدود التأثير على هذا الجانب بسبب عوامل خارجية تتجاوز قدرته على التحكم.

سياسة الفائدة وصراعات الاقتصاد المحلي

قرر البنك المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة إلى 36% في خطوة تهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي، لكن مع استمرار ارتفاع التضخم ومخاطر تحولات أسعار الطاقة، فإن مستقبل السياسات النقدية لا يزال محاطًا بعدم اليقين، حيث قد تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تأجيل مزيد من التخفيضات في الفائدة.

تحديات السوق المحلية وتأثيرها على التدخلات الحكومية

يرصد الخبراء ارتفاع الهروب النقدي من السوق التركية، بالإضافة إلى التدخلات الحكومية للدفاع عن الليرة عبر استخدام الاحتياطيات الأجنبية وبيع جزء من مخزون الذهب، رغم أن تركيا تمتلك موارد جيدة من العملات الأجنبية عبر قطاع التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبي، إلا أن التقلبات تؤثر على الاستقرار النقدي بشكل مستمر.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.