نمو 16 في المئة في صادرات الملابس الجاهزة لتسجل 2.88 مليار دولار خلال 9 أشهر
شهدت صادرات الملابس الجاهزة المصرية انتعاشًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث تجاوزت قيمتها 2.88 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على المنتجات المصرية التي تتميز بالجودة والتنوع.
تعزيز تنافسية صناعة الملابس الجاهزة المصرية في الأسواق العالمية
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الأداء الاستثنائي للقطاع خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس قدرات المصانع المصرية على تلبية متطلبات الأسواق الدولية من حيث الجودة والكميات ومواعيد التسليم، محققًا بذلك تعزيزًا واضحًا لتنافسية المنتج المصري. هذا النجاح جاء نتيجة جهود منهجية وتعاون مستمر بين المصنعين والجهات المختصة، مع دعم مستهدف لرفع القدرات الإنتاجية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
نمو الصادرات إلى الأسواق الأوروبية
سجلت السوق الإسبانية أعلى معدلات نمو للصادرات المصرية، حيث قفزت بنسبة 64% لتصل إلى 267 مليون دولار، مما يعكس زيادة الطلب على الملابس الجاهزة المصرية داخل الاتحاد الأوروبي. كما شهدت هولندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الصادرات، الأمر الذي يدل على توسع الحضور المصري في أسواق أوروبا الرئيسية ودخول منتجاتنا في منافسات قوية محليًا ودوليًا.
الولايات المتحدة الأمريكية وجهة رئيسية للصادرات
حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كأكبر سوق مستورد للملابس الجاهزة المصرية، بصادرات بلغت قيمتها 1.08 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، حيث يزداد الطلب الأمريكي على الجودة والتنوع الذي تتميز به المنتجات المصرية، مما يعزز من فرص توسيع التعاون التجاري بين البلدين.
زيادة الصادرات إلى السوق التركية والبريطانية
شهدت الصادرات المصرية إلى تركيا ارتفاعًا بنسبة 16% لتسجل 328 مليون دولار، كما حققت السوق البريطانية نموًا ملحوظًا بنسبة 38%، لتصل إلى 116 مليون دولار، مما يدل على نجاح استراتيجيات التوسع والدخول إلى أسواق جديدة بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، فضلاً عن استجابة مصانع الملابس لمتطلبات هذه الأسواق المتنوعة.
الأداء الشهري للصادرات ونمو مستدام
حقق شهر سبتمبر 2026 بدوره أداءً قويًا بصادرات بلغت 337 مليون دولار، مقارنة مع 304 ملايين دولار في الشهر نفسه من العام السابق، مسجلاً نموًا بنسبة 11%، وهو ما يؤكد الاتجاه التصاعدي المستمر للصادرات خلال الربع الثالث من العام، ويبرز قدرة الصناعة المصرية على مواصلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقطاع.
دور الاستثمارات والتطوير في تعزيز الطاقة الإنتاجية
ساهمت الاستثمارات المحلية المستمرة في تعزيز الطاقات الإنتاجية، من خلال دعم التوسعات ورفع كفاءة المصانع، مما مكن القطاع من تلبية الطلب المتزايد وتقديم منتجات متطورة ومتنوعة. ويؤكد مرزوق على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان توظيف أفضل الموارد، وتنويع الأسواق التصديرية، بما يضمن استدامة النمو وخلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر